الدولي للجمباز يدرج رياضة ذوي الإعاقة الي فروع اللعبة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، على مقترح بضم الجمباز البارالمبي وجمباز ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى نشاطات الاتحاد الدولي ليصبح أحد فروع اللعبة.
جاء هذا علي هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز المقام فى أوغندا بحضور الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز
وكان الاتحاد الدولي قام فى العام الماضي بتشكيل
لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وتضم العديد من الشخصيات وخبراء في الرياضات البارالمبية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذلك من اجل إعداد ملف وتصور كامل عن إمكانية ضم رياضة الجمباز البارالمبي وجمباز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نشاطات الاتحاد الدولي،
وانهت اللجنة برئاسة إيهاب آمين عملها ورفعت تقريرها النهائي الي المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز وتمت الموافقة علي المقترح وعرضه على الجمعية العمومية في أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة لاعتماده.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن اللجنة عملت على مدار العام الماضي في دراسة الأمر من كافة الجوانب، بما في ذلك الأمور الفنية، وجاء القرار بضم الفرع الجديد إلى فروع لعبة الجمباز.
واضاف أمين، أن الاتحاد المصري سيعمل خلال الفترة المقبلة وفور اعتماد القرار في عمومية الاتحاد الدولي، على وضع خطة كاملة هدفها احتواء ممارسي الجمباز من ذوي الإعاقة والاحياجات الخاصة، وتوفير كامل الرعاية لهم وتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام طريق ممارستهم للعبة.
واشار مين، إلي الدور الكبير والفعال التي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج ذوي الهمم مجتمعيًا وأن الاتحاد المصري للجمباز يقدر تماما أهمية توفير مظلة رسمية للمارسي الجمباز من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وسيتم تشكيل لجنة خاصة تتولى وضع جداول وشكل المسابقات، بما يضمن أيضا وجود منتخبات قوية تستطيع المنافسة في كافة المحافل القارية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولي للجمباز رياضة ذوي الإعاقة الاتحاد الدولي احمد محمدي المکتب التنفیذی للاتحاد الدولی الدولی للجمباز الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أداة مبتكرة تُضاعف قدرة بنك التنمية الأفريقي
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية «نيروبي» شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في أفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يواجه تحديات معقدة ومتشابكة وغير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن تغير المناخ، وهو ما يُعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، مؤكدة أن تلك التحديات والأزمات تنعكس على دول قارة أفريقيا بشكل أكبر في ظل ما تعانيه من تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.
وأشارت إلى أن التقرير لديه ميزة لمقارنة الوضع الاقتصادي في دول القارة، كما أنه يمكن أن يمثل صوت قوي لأفريقيا على المستوى الدولي لعرض الوضع الحقيقي للاقتصاد على مستوى القارة، مشيرة في ذات الوقت أهمية مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي كان قد اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ووافق عليها صندوق النقد الدولي، لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتيح توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.
وذكرت أن المبادرة كانت بمثابة تطورًا كبيرًا في الحوار بين قيادات بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى حلول مبتكرة لسد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز دور تلك المؤسسات في التغلب على التحديات المعقدة التي يمر بها العالم، مشيرة في ذات الوقت أن تحقيق تحول هيكلي في قارة أفريقيا يتطلب استقرار في الاقتصاد الكلي، بينما تحول الصدمات العالمية دون تحقيق هذا الاستقرار .
وأوضحت أن الفجوة التمويلية من أهم ما سلط عليه التقرير الضوء في دول أفريقيا، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لن تكون كافة لسد الفجوة التمويلية، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات باتت ضرورية، من أجل تحقيق التحول الهيكلي وحشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. كما شددت على أهمية تهيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق استقراره بما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.
وألقى الكلمة الافتتاحية للحدث، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في الجلسة البروفيسور كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة ببنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وباربل كوفلر، سكرتيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وأليكسيا لاتورتوي، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية، والسيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، وفيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم