برلماني: استهداف إسرائيل للمدنيين بدوار النابلسي مذبحة جديدة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، مذبحة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية.
وأشار محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر، مؤكدا أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
وأضاف القاضي، أن مصر موقفها راسخ إزاء القضية الفلسطينية يتمثل في حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ورفض سياسية العقاب الجماعي.
ودعا الأطراف الدولية بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمجلس النواب وصول شاحنات إسرائيل مذابح إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دوليوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزةوأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالهاوشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية