البرازيل: العملية الإسرائيلية في غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قالت الحكومة البرازيلية، الجمعة، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها "حدود أخلاقية أو قانونية"، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان "الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح".
وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البرازيل وإسرائيل، بعدما اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الشهر الماضي، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مشبّها ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
قال لولا لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة". وأضاف الرئيس البرازيلي "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد ونساء وأطفال".
وأثارت هذه المقارنة غضب إسرائيل التي أعلنت أن لولا "شخص غير مرغوب فيه"، واعتبر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أن الرئيس البرازيلي "تجاوز الخط الأحمر".
واستدعى وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس سفير البرازيل فريدريكو ماير لعقد لقاء معه في مركز ياد فاشيم التذكاري لضحايا المحرقة في القدس.
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية البرازيلية السفير الإسرائيلي لديها دانيال زونشينيم، كما استدعت سفيرها في إسرائيل للتشاور.
أثار مقتل أكثر من 110 فلسطينيين في مدينة غزة خلال عملية توزيع مساعدات شهدت إطلاق نار إسرائيليا، موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية كرّرت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تلويح بعمل عسكري ضد إثيوبيا.. وزير الخارجية المصري يكذّب إسرائيل!
علق وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول معبر رفح، ووصفها بـ”المستفزة” و”اللغو”، مؤكدًا أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن غلق المعبر من الجانب المصري ليست سوى “أكاذيب كبيرة”.
وأوضح أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن العقبة الرئيسية في فتحه تكمن في “التعنت الإسرائيلي” تجاه الفلسطينيين.
وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف عبد العاطي أن إسرائيل كانت قد ادعت في البداية أن معبر رفح لا يعمل، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع، مؤكدًا أن “العالم يعلم تمامًا أن المعبر يعمل بكفاءة من جانب مصر”.
وأشار إلى أن “المعبر لا يمكن أن يكون وسيلة للتهجير”، في إشارة إلى مزاعم إسرائيلية حول خروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
وأشار الوزير المصري إلى تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا أن “مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.
وفي سياق آخر، شدد عبد العاطي على أن مصر تُواصل جهودها لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي.
وأضاف أن الولايات المتحدة، وبالتحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلعبان دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من غزة، ونشر قوة دولية للتحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتفعيل دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
كما تطرّق الوزير إلى الأزمة الإنسانية في غزة، وأكد أن مصر تعمل جاهدة لإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. وأوضح أن مصر تسعى لضمان تدفق المساعدات بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات سكان غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الإمدادات نتيجة الحصار المستمر.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح بخروج سكان غزة إلى مصر. إلا أن مصادر مصرية نفت هذه الخطوة، معتبرةً أن فتح المعبر بشكل أحادي يهدف إلى “تكريس عملية تهجير الفلسطينيين”، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة: “المفاوضات انتهت”
علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مخاوف الشارع المصري من انهيار سد النهضة وفشل إثيوبيا في إدارته، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى حل عسكري للدفاع عن “المصالح الوجودية” لمصر في حال حدوث أي ضرر.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “MBC مصر” يوم الأحد، قال عبد العاطي: “مصر أعلنت موقفها بوضوح، بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط بشأنها”. وأضاف أن “المسار التفاوضي مع إثيوبيا انتهى ووصل إلى طريق مسدود”، مشددًا على أن “مصر لديها الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقًا لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية”.
وأكد الوزير المصري أن حديثه يشير إلى أن مصر “لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها إذا حدث أي ضرر”، مشيرًا إلى أن “كل ما يكفله القانون الدولي” من وسائل للدفاع عن المصالح السيادية.
وتعتبر مصر أن أي تحركات تخص نهر النيل تمثل “تهديدًا وجوديًا” للمصالح المصرية، وذلك في ضوء المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل. وقد تصاعدت لهجة القاهرة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد نحو 15 عامًا من النقاشات التي لم تحقق نتائج ملموسة.
وتدعو مصر إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد بما يضمن حقوق الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد يقع ضمن سيادتها الكاملة على أراضيها.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود