شكري يبدأ اليوم جولة خليجية تشمل قطر والرياض
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يبدأ وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم، الجمعة، جولة خليجية تشمل قطر والرياض، وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون.
صرَّح بذلك السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أنه من المقرَّر أن يترأس الوزير شكري، يوم غد، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، مع شقيقه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
ومن المنتظر أن تتناول اللجنة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وآليات تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.
ونوه السفير أبو زيد، بأن اللجنة المشتركة سوف تشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في عددٍ من القطاعات المستهدفة بين الجانبين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه بعد غد، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لترؤس أعمال الاجتماع التشاوري بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتناول أطر التشاور والتنسيق بين مصر ودول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي، وسبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، فضلاً عن التباحث والتنسيق بشأن قضايا المنطقة في ظل هذه الأوضاع الدقيقة إقليمياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودية وزير الخارجية قضايا المنطقة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.
وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.