لماذا لا ينبغي أن نتخلى عن الخبز تماما؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
روسيا – حذرت الدكتورة ناتاليا دينيسوفا خبيرة التغذية وكبيرة الباحثين في مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية من استبعاد الخبز تماما من النظام الغذائي لأنه يؤثر سلبا في الصحة.
وتشير الخبيرة في حديث لـ aif.ru إلى أن التخلي عن الخبز سيؤدي إلى انخفاض الأداء والنشاط الفكري وزيادة التعب بسبب نقص فيتامين В1.
وتحذر الطبيبة من أن التخلي عن الخبز يؤدي إلى نقص حمض الفوليك، ما يؤدي إلى ضعف المناعة، وبسبب نقص الألياف الغذائية، يضطرب عمل الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن تناول الخبز باعتدال يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.
وتنصح الخبيرة بتناول خبز الجاودار، الذي يزود الجسم بأكثر من ثلث احتياجاته اليومية من الفيتامينات B1 وE والمغنيسيوم والفوسفور، ويحتوي على الكثير من الحديد بنسبة 78 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر. ووجود حمض الفوليك يساعد على امتصاص هذا المعدن بصورة جيدة. كما أنه غني بفيتامين B2 وPP والكالسيوم.
ووفقا لها، تحتوي 100 غرام منه على 30-35 ملغم من السيلينيوم، وهذه أكثر من نصف حاجة الجسم اليومية من هذا العنصر. وتشير إلى أن مرضى السكري ومن يحاول ضبط وزنه، يمكنهم تناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يضمن الشعور بالشبع فترة طويلة ولا يسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم.
المصدر: aif.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أخبار الدقهلية| ضبط 25 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات وتحرير 366 مخالفة
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التموين، ويالتعاون بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من ضبط أكثر من 25 طن دقيق ولحوم ودواجن ومخللات وملح وسلع أخرى غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش المكثفة، من قبل مديرية التموين على كافة الأنشطة التموينية والتجارية لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع أو الغش التجاري.
وأوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط، 10.5 لحوم ودواجن بدون فواتير تثبت مصدرها، 7.12 طن من المخلل المشكل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 550 لترًا من السولار تم تجميعه بالمخالفة للقانون، 10 صفائح من الجبن مجهولة المصدر، 2 طن و 20 شيكارة من الملح مجهول المصدر، 100رابطة من المشروبات الغازية مجهولة المصدر، 10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم تم تجميعه، 40 كيلو من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، 10 شكائر من الفول الحصى مجهولة المصدر، 40 شيكارة من سماد سوبر فوسفات تم تجميعها بالمخالفة، 20 شيكارة من الدشة (ذرة صفراء) مجهولة المصدر، 4 براميل من سكر الجلوكوز مجهولة المصدر.
وقامت الحملة التفتيشية التي شنتها مديرية التموين بتحرير 366 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 216 مخالفة تضمنت، نقص وزن في أرغفة الخبز، عدم إعلان عن قائمة البيانات الخاصة بأسعار ومواصفات الخبز، تصرف في كمية قدرها (726 شيكارة) من الدقيق البلدي المدعم، تجميع لكمية قدرها (25 شيكارة) من الدقيق البلدي المدعم بغرض التربح غير المشروع، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، عدم وجود سجلات خاصة بحركة الدقيق والإنتاج، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين عند شراء الخبز، عدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في إنتاج الخبز، غلق المخبز في مواعيد العمل الرسمية، محضر تجميع بطاقات تموينية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 150 مخالفة تضمنت، محضر عدم إعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة للبيع للمستهلكين، عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، بيع بأزيد من السعر الرسمي المحدد للسجائر، حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، عدم وجود فواتير تثبت مصدر السلع المعروضة للبيع، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم وجود سجل صناعي للمنشأة، محاضر إدارية خاصة بمخالفات توريد القمح، غلق لمنشآت مخالفة، ذبح حيوانات خارج المجازر الحكومية المخصصة لذلك، تصرف في سلع تموينية مدعمة، محضر تجميع مواد بترولية بغرض التربح غير المشروع.
وقامت مديرية التموين كذلك بمتابعة مستودعات الدقيق للتحقق من انتظام صرف الحصص المقررة للمخابز وفقًا للتعليمات، ومتابعة سير العمل في المخابز، والالتزام بالمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تابعت محطات وموزعي المواد البترولية للتأكد من توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، والالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
.