فيتش: مشروع رأس الحكمة سيؤدي لتراجع معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
وقالت “فيتش” إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأضافت وكالة “فيتش” أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
كما ذكر تقرير “فيتش” أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “سيظل صعبا” في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم والضعف النسبي في معدلات النمو.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت في تصريحات لرويترز آنذاك أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت، خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وقال الحمصاني: بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”.
وتوقعت “فيتش” تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام 2024، بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات رأس الحكمة مصر وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
«فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026
أكدت فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.7% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026، بدلاً من توقعاتها السابقة عند 5%، نتيجة تأثر الرسوم الجمركية الأمريكية التي أدت إلى ضعف الطلب الخارجي من أسواق التصدير الرئيسية، وضعف التجارة العالمية، ما رسم معه بيئة غير مؤكدة.
وذكرت في تقرير اقتصادي أصدرته وحدة البحوث لديها «بي إم آي»، أنها مازالت تتوقع تسارع الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في السنة المالية الحالية 2024 - 2025.
وقالت: نتوقع أن يسجل متوسط التضخم في مصر نسبة 15.3% خلال عام 2025، بانخفاض عن 28.3% في عام 2024، ما يدعو الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد، ما سيوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
وتابعت: نعتقد أن هناك مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بشكل أكبر، مستفيدًا من فترة التوقف لمدة 90 يومًا والهدوء الناتج عنها في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم الكلي من 13.6% في مارس إلى 13.9% في أبريل الماضي، بسبب زيادة أسعار النقل والوقود، سيعتبرها البنك المركزي المصري مؤقتة.
اقرأ أيضاًبنك البركة يوقف شهادات الادخار إيليت بعائد 20%
بعد خفض الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ (تفاصيل)
بعد «المركزي».. بنك ناصر يخفض أسعار الفائدة 2% على الشهادات وودائع رد الجميل
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة