فيتش: مشروع رأس الحكمة سيؤدي لتراجع معدلات التضخم في مصر
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما سيسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف.
وقالت “فيتش” إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأضافت وكالة “فيتش” أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني.
كما ذكر تقرير “فيتش” أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “سيظل صعبا” في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم والضعف النسبي في معدلات النمو.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد قالت، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت في تصريحات لرويترز آنذاك أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة المصرية تسلمت، خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وقال الحمصاني: بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي”.
وتوقعت “فيتش” تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام 2024، بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامارات رأس الحكمة مصر وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن عن المشروع الضخم مدينة عمرة.. هل تكون عاصمة جديدة؟
أعلنت الحكومة الأردنية تفاصيل مشروع "مدينة عمرة"، والتي ستكون أكبر مشروع تطوير حضري في تاريخ البلاد.
وقالت الحكومة في بيان رسمي، إن "مدينة عمرة" والتي تبعد نحو 40 كم عن العاصمة عمّان، "تشكّل نموذجًا جديدًا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، وتراعي معايير الاستدامة والحداثة، وتنسجم مع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتفتح فرصًا استثمارية واقتصادية واعدة".
وأوضحت الحكومة أنه بخلاف المخططات السابقة، فإن "مدينة عمرة" لن تكون عاصمة جديدة، ولا عاصمة إدارية جديدة أيضا.
25 عاما
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 25 عامًا، عابرًا للحكومات، ليصبح نواة مدينة مستقبلية نموذجية تُعنى بالشباب والأجيال القادمة، وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وتعود فكرة إنشاء مدينة إدارية جديدة إلى عام 2016، حيث طرحها لأول مرة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، كحل للضغط السكاني المتزايد على العاصمة عمان. ومع ذلك، تم استبعادها مؤقتًا في عهد حكومة عمر الرزاز، قبل أن يُعاد طرحها في عهد بشر الخصاونة، لتصبح تكليفًا ملكيًا لحكومة جعفر حسان الحالية.
ويأتي المشروع اليوم كرد فعل على التوقعات بوصول عدد سكان مدينتي عمان والزرقاء إلى 11 مليون نسمة خلال العقود الـ25 المقبلة، مما يُهدد بزيادة الاكتظاظ وتدهور جودة الحياة.
وأكدت الحكومة أن "عمرة" ليست عاصمة إدارية جديدة أو بديلاً عن عمان، بل امتدادًا حضريًا مستدامًا لاستيعاب الزحف السكاني الناتج عن العمل والدراسة والاستثمار.استلهم المشروع تجارب دولية ناجحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، حيث زار وفد أردني رفيع المستوى القاهرة في آب/ أغسطس 2025 للاستفادة من الخبرات المصرية في بناء المدن الذكية.
ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الأردن، حيث يُبنى وفق تخطيط عمراني متكامل قبل وجود السكان أو المنشآت الاقتصادية، مما يضمن رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب الحكومة.
الموقع والمساحة
تقع مدينة "عمرة" ضمن الحدود الإدارية لمحافظة عمان، شرق العاصمة بنحو 40 كيلومترًا، وتُشكل موقعًا استراتيجيًا على تقاطع طرق دولية رئيسية: طريق السعودية وطريق العراق، بالإضافة إلى طريق الموقر–الأزرق–العمري وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق.
وتبعد المدينة 31 كيلومترًا عن مدينة الزرقاء، و35 كيلومترًا عن مطار الملكة علياء الدولي، مما يجعل الوصول إليها من عمان يستغرق 40-55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة.
كما تقع على بعد 93 كيلومترًا من مركز الحدود الشمالية جابر، مما يعزز دورها كمركز لوجستي إقليمي يربط الأردن بجيرانه العرب، وفقا للحكومة.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون دونم، مع التركيز في المرحلة الأولى على 40 ألف دونم، مخصصة لاستخدامات متنوعة: سكنية (بدائل ميسرة)، تجارية، صناعية، تعليمية، سياحية، وخدمية.
وتُخصص 10 بالمئة من الأراضي لصالح القوات المسلحة الأردنية، التي ستساهم في تجهيز البنية التحتية عبر سلاح الهندسة.
المرحلة الأولى:كشفت الحكومة عن مخطط المرحلة الأولى بشكل تفصيلي، حيث سيبدأ العمل فيها مطلع عام 2026، ويستمر حتى نهاية 2029، مع إنجاز بعض المشاريع خلال عامين فقط.
ستتولى الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة التنفيذ، بمشاركة القطاع الخاص والقوات المسلحة. وتشمل المشاريع الـ14 الرئيسية:
حديقة بيئية: على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، تركز على الاستدامة البيئية والبناء الأخضر.
مدينة ترفيهية: تمتد على 575 دونمًا، وتُعد الأولى من نوعها في الأردن، مع منشآت ثقافية وتوسعة لمتحف السيارات الملكي.
مدينة تعليمية ومركز تكنولوجي: للاستثمار في التعليم العالي والابتكار، مع التركيز على الشباب.
مناطق تجارية وخدمية: لدعم التجارة والنقل، مع ربط المدينة بمنظومة الباص السريع التردد (BRT).
بنية تحتية ذكية: تشمل عزل المباني، أنظمة طاقة نظيفة، نقل عام مستدام، وتقنيات صديقة للبيئة.
ستُمول هذه المشاريع عبر الاستثمار المباشر، وسيُعلن عن أسس الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.
وفقًا للدراسات الأولية، ستُوفر المرحلة الأولى آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات المقاولات، البناء، التجارة، الصناعات الإنشائية، النقل، والسياحة، مما يُحفز النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في أسعار الأراضي المحيطة، وقد ترتفع إلى 100 بالمئة مع التنفيذ الكامل.
تعرّف على تفاصيل مشروع #مدينة_عمرة، أكبر مشروع تطوير حضري، والذي يشكّل نموذجًا جديدًا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، وينسجم مع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ويفتح فرصًا استثمارية واقتصادية واعدة.
يمثّل المشروع نواةً لمدينة… pic.twitter.com/U5Txjv3Bm3
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية