«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء المقبل، ويناقش خلالها موضوع «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجِّه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، حيث ستوجه مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجِّه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي». و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجِّه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم». كما ستوجِّه د. موزة محمد الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات منح الزواج منح الزواج
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينظر في إحداث دوائر و قيادة جديدة
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.