وفد من منظمة الصحة العالمية يزور مجمع الشفاء الطبي في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، إنها استقبلت وفداً من منظمة الصحة العالمية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لافتة إلى أن المنظمة أدخلت وقوداً ومساعدات طبية إلى المجمع.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن منظمة الصحة أدخلت شاحنة تحمل نحو 19 ألف لتر من السولار إلى مجمع الشفاء، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والطارئة.
وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة أكدت العمل على تجهيز شحنتين من المساعدات ستصلان إلى مستشفيات غزة والشمال، يومي الأحد والثلاثاء المقبلين.
كما شددت المنظمة على "ضرورة بذل الجهود المضاعفة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لاستمرار عمل المرافق الصحية شمال غزة"، بحسب البيان.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها قافلة أممية من توصيل المساعدات إلى شمال غزة منذ أكثر من أسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة
إقرأ أيضاً:
288 حكم إعدام خلال 2025.. منظمة حقوقية تتحدث عن سياسة القتل في السعودية
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السعودية مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بشكل واسع، لتؤكد ترتبيها بين الدول الأعلى تنفيذا لهذه العقوبة عالميًا، محتفظة بموقعها ضمن المراتب الثلاث الأولى.
وجاء بيان المنظمة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث يُحيي العالم اليوم تحت شعار: "تفكيك التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تعزز أمن الأفراد والمجتمعات".
وتؤكد المنظمة أن الهدف المعلن من هذه العقوبة، وهو حماية الأمن، ليس سوى غطاء لتبرير سياسات القتل الرسمية، إذ تستخدم الإعدامات لترسيخ الخوف داخل المجتمع، وتقويض ثقة المواطنين في العدالة والدولة.
الأمن في الخطاب الرسمي
وأضافت المنظمة أن وكالة الأنباء السعودية تنشر بانتظام بيانات وزارة الداخلية حول تنفيذ أحكام الإعدام، غالبًا ما تبدأ بآيات قرآنية لإضفاء شرعية دينية على العقوبة، وتنتهي بتبريرات تكرارية تربط العقوبة بـ"استتباب الأمن"، و"تحقيق العدل"، و"ردع المجرمين".
واتابعت أنه في مختلف التهم، سواء كانت إرهابية، مخدرات، خيانة عسكرية أو قتل، يتكرر نفس الخطاب الذي يحاول ربط تنفيذ العقوبة بالأمن الوطني والاجتماعي، ما يعكس استغلال الإعدام كأداة لتخويف المجتمع وتعزيز سيطرة الدولة.
الإعدام كأداة حكم سياسي
ولفت المنظمة إلى أن الممارسات الرسمية تكشف أن الإعدامات في السعودية تتجاوز العقوبة الجنائية، لتصبح وسيلة للترهيب والسيطرة السياسية، ففي حالات متعددة، شملت الأحكام قاصرين ومثقفين ودعاة، مثل قضية جلال لباد والقضايا المتعلقة بالباحث حسن المالكي والداعية سلمان العودة، التي وصفتها المنظمة بأنها تحمل أبعادًا سياسية واضحة تحت غطاء جرائم جنائية.
كما نفذت المملكة خلال السنوات الأخيرة عدة إعدامات جماعية، مزجت فيها التهم الجنائية والسياسية في بيانات رسمية واحدة، بهدف تشويش الرأي العام وإضفاء شرعية زائفة على القتل الرسمي.
أشارت المنظمة إلى وجود مخالفات جسيمة في المحاكمات، تشمل التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات، حرمان المتهمين من الدفاع الكافي، والتمييز ضد الأجانب، خصوصًا العمال المهاجرين، الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الترجمة أو المحاماة الفعالة، مما يزيد من فرص إصدار أحكام جائرة بحقهم.
لا يقتصر تأثير الإعدام على الشخص نفسه، بل تمتد آثاره إلى أسر الضحايا، إذ تمنع من وداعهم أو استلام جثامينهم أو إقامة العزاء، كما رُصد رفض ترحيل جثامين الأجانب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والعادات الدينية والقانونية.
إحصاءات مرعبة لعام 2025
وفق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نفذت السعودية في 2025 ما لا يقل عن 288 حكم إعدام بحق أشخاص من 17 جنسية مختلفة. ومنذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015، بلغ إجمالي الإعدامات 1,877 حالة، وتشكل قضايا المخدرات نسبة 67% من هذه الإعدامات، تليها القتل بنسبة 19بالمئة، والقضايا ذات الطابع السياسي حوالي 9 بالمئة.
ترى المنظمة أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات لا يرتبط بحماية الأمن كما تدعي السلطات، بل يهدف إلى تعزيز الخوف والسيطرة السياسية، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق أساسي غير قابل للمساومة.
وأوضحت أن استخدام الإعدام كأداة للحكم والسيطرة لا يمكن تبريره بادعاءات حماية الأمن، وأن المجتمع الدولي ملزم بمواصلة الضغط من أجل إنهاء هذه الممارسة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة