اقتصاد وبورصة أخبار الاقتصاد المصرى.. 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أخبار الاقتصاد المصرى 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، تنوعت اليوم السبت 22 7 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انه بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أخبار الاقتصاد المصرى.
تنوعت اليوم السبت 22-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انه بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024
المالية: 529.7 مليار جنيه مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذى لمصانع الغزل الجديدة
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ورؤساء الشركات التابعة والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في جميع المواقع بمختلف المحافظات.
استعرض الدكتور عصمت، الموقف الحالي للمشروع بمختلف مكوناته في جميع المواقع التي يشملها مشروع التطوير بالشركات كافة على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الأعمال الإنشائية والبنية التحتية أو تركيب الماكينات الحديثة، إلى جانب الخطط والجهود التسويقية والبيعية استعدادًا لافتتاح أولى المصانع المطورة قريبًا.
تابع الدكتور عصمت، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الشركة القابضة للغزل والنسيج، موقف التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والاستعدادات الجارية لافتتاحه رسميًا ليكون بذلك باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة ضمن مشروع التطوير.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد الأضخم من نوعه في تاريخ هذا القطاع، وأن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروع يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الغزل والنسيج، والحرص على تطويره وفق أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية لاستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة.
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع / أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك، تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وخلال اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الشأن، وأن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.
المشاط تلقى كلمة فى الحفل الختامى لمشروع "التأثير الأخضر فى منطقة البحر المتوسط"
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في الحفل الختامي لمشروع "التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED "، المُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار ثلاث سنوات والموقع في أكتوبر 2019 والذى تم تنفيذه في مصر، من خلال شركات مع عدد 6 دول آخرى متوسطية منهم : إسبانيا وإيطاليا ولبنان وتونس وفلسطين.
وخلال الكلمة التى ألقتها عبر الفيديو، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع حقق مجموعة من النتائج الهامة من أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التغيرات البيئية، وخلق فرص العمل لاسيما للخريجين والشباب، وتعزيز تطوير المشروعات البيئية المبتكر وتحفيز الاقتصاد الدائري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أهداف التنمیة المستدامة الغزل والنسیج العام المالی
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس