هيومن رايتس ووتش: هكذا خذل الاتحاد الأوروبي ناشطا بحرينيا معارضا وابنته
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاتحاد الأوروبي والدنمارك خذلا الناشط البحريني المعتقل عبد الهادي الخواجا، وابنته الناشطة مريم.
وأوضحت المنظمة أن مريم الخواجة أمضت 13 عاما في حملتها الدؤوبة لإطلاق سراح والدها الحامل للجنسية الكندية، والذي يقضي عقوبة السَّجن المؤبد في البحرين نتيجة عمله الحقوقي.
وفي رسالة صادمة بتاريخ 19 شباط/فبراير، أعلنت مريم عن إصابتها بالسرطان.
وتابعت المنظمة "يدرك من يعرف مريم أنّ لا أحد يقاتل ببأس مثلها، وهي بذلك سرُّ أبيها. على مر السنين، لم تتخلّ مريم قطّ عن سعيها إلى تحقيق العدالة ورؤية والدها حرا من السجن الذي لا يزال يناضل داخله من أجل حقوقه وحقوق الآخرين".
في آب/ أغسطس الماضي، كان من بين السجناء السياسيين البحرينيين الكثر الذين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملتهم اللاإنسانية والمهينة.
وفي معرض خوفها على حياة والدها، حاولت مريم ركوب طائرة متجهة إلى البحرين رغم يقينها بأنها تخاطر بتعرضها للاعتقال حال هبوط الطائرة هناك. لكنها مُنعت هي ووفد من الشخصيات الحقوقية البارزة من ركوب الطائرة.
لسوء الحظ، لم تُظهر الحكومة الدنماركية أو الاتحاد الأوروبي تصميما مماثلا في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.
وبما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى البحرين "شريكا استراتيجيا" في المنطقة، ترددت في أن تُظهر للحكومة الدنماركية استعدادها لدعم العمل الجماعي ضد المملكة وتبني قضية الخواجة من قبل الاتحاد، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
في العام الماضي، وبعد إضراب السجناء عن الطعام، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد أخيرا على ذكر البحرين في بيان في الأمم المتحدة، لكن أدّى تردد بعض حكومات الاتحاد إلى احتواء الصيغة النهائية التي تم التفاوض عليها على بعض المجاملات لحكام البحرين المستبدين وخلوّها من أي إشارة للسجناء السياسيين أو محنتهم.
وتابعت "هيومن رايتس": "كما كانت أفعال الحكومة الدنماركية أضعف من أن تضغط لحشد الدعم ضمن الاتحاد الأوروبي أو في مواجهة السلطات البحرينية. قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه في 27 فبراير/شباط إنه تحدث مع وزير خارجية البحرين عن قضية الخواجة، لكنه كان "غير متفائل" حيال النتيجة. ولم يشر الوزير كذلك إلى عواقب إحجام البحرين عن إطلاق سراح الخواجة وآخرين على علاقاتها مع الدنمارك والاتحاد. وهذه هي المشكلة بالتحديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحريني مريم الخواجة البحرين المنامة مريم الخواجة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر