طلب إحاطة حول تأخر تسليم وحدات الإسكان للشباب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمرافق المجتمعية، حول عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر عام 2018 للمتقدمين والمستوفي شروطهم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الآلاف من الشباب يواجهون معاناة بسبب عدم تسلّمهم وحدات الإسكان الاجتماعي منذ 2018 رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الإعلان، ورغم قيامهم بدفع الـ12 قسطًا الربع سنوي في البريد.
تأخير تسليم وحدات الإسكان للشباب، وقالت: «ورد إلينا العديد من الشكاوي حول تضررهم من تأخير استلام وحدات الإسكان الاجتماعى بعدد من المناطق والطروحات التي قامت وزارة الإسكان منذ 2018 بالإعلان عنها، ورغم تسديدهم كل ما عليهم من مستحقات حددتها الحكومة لهم، إلا أنهم لم يستلموا أي وحدات».
وتابعت: «وصلت أعداد المواطنين المتضررين من تأخير استلام وحداتهم السكنية الى الآلاف، غير قادرين على تحمل كل أعباء دفع إيجار الوحدات التي يسكنون بها في الوقت الحالي، بجانب أقساط الوحدات المتعاقد عليها من الإسكان رغم ظروف المعيشة الصعبة على كاهلهم حسب وصفهم، ومنهم من ينتظر استلامه الوحدة لعقد زواجه».
وناشدت عضو مجلس النواب، المسئولين بوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بالتدقيق في الأمر والإسراع في تسليم الوحدات السكنية، حتى لا تتجدد أزمة حاجزي شقق الإسكان سنويا، وتتراكم الإعلانات دون تسليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق عضو مجلس النواب وحدات الإسکان
إقرأ أيضاً:
إحاطة مُخجلة يونامي تغضّ البصر عن أوجاع العراقيين في مجلس الأمن
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، قدّمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عبر ممثلها محمد الحسن إحاطة خيّبت آمال العراقيين، واعتُبرت مخجلة ومجتزأة للواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء هذا البلد، لا سيما الشباب والنساء والأطفال. فقد تجاهلت الإحاطة معظم القضايا الجوهرية التي يعاني منها المجتمع العراقي، في مشهد وصفه الكثير من الناشطين والمراقبين بأنه “تواطؤ بالصمت” مع الجهات الحاكمة في العراق.
من المعيب أن تتجاهل بعثة دولية بهذا الحجم مشكلات حقيقية وواضحة للعيان. فالشعب العراقي، وخاصة فئاته الشابة، يواجهون يوميًا أزمات معيشية حادة تتمثل في البطالة وانعدام فرص العمل، وسط اقتصاد مشلول تهيمن عليه شبكات الفساد والمحسوبية. لا توجد رؤية واضحة من قبل الحكومة لحل هذه الأزمات، بينما تقف الأمم المتحدة المفترض أن تكون صوتًا للضعفاء موقف المتفرج.
أما النساء، فقد غُيّبن عن الإحاطة كليًا، وكأن معاناتهن في مجتمع يتزايد فيه العنف الأسري والتمييز وغياب قوانين الحماية، لا تستحق الذكر. لقد فشلت الإحاطة في الإشارة إلى الأوضاع المأساوية للنساء في المناطق المهمشة، وللفتيات اللواتي يُحرمن من التعليم، وللأمهات اللواتي يتحملن أعباء الحياة في ظل فوضى الخدمات وتراجع الرعاية الصحية.
لم تتطرق الإحاطة أيضًا إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البلاد، وهي أزمة التغير المناخي والجفاف وشح المياه، والتي ضربت الجنوب العراقي والفرات الأوسط بقوة، وأجبرت آلاف العائلات على الهجرة الداخلية. كما تم تجاهل ملف التصحر ونفوق الثروة الحيوانية وانحسار المساحات الزراعية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم دولي حقيقي واستجابة عاجلة لاجتياز هذه الكارثة البيئية المتفاقمة.
أما الفساد، فقد تم التلميح إليه بشكل باهت، رغم كونه السبب الجذري لغالبية مشاكل العراق. فالمال العام يُنهب في وضح النهار، والموارد تُهدر، والثروات تُوزع بشكل غير عادل، دون أي محاسبة حقيقية، والعدالة الاجتماعية في حالة غيبوبة شبه تامة.
إن سكوت يونامي عن هذا كله، وتقديمها إحاطة مُجملة ومنمقة، لا تخدم الحقيقة ولا تُسهم في إصلاح الوضع وهذا ما يجعل العراقيين يتساءلون هل باتت بعثة الأمم المتحدة جزءًا من المشكلة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل؟
ختاما اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج العراق إلى صوت دولي صادق وموضوعي، ينقل الصورة الواقعية لمعاناة شعبه. أما الإحاطات المجاملة والسطحية، فهي لا تُقنع أحدًا، ولا تُداوي جراح العراقيين، بل تزيدهم يأسًا وانعدام ثقة بالمجتمع الدولي.