د.علي بن صميخ: تفعيل الشراكات للارتقاء ببيئة العمل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ترأست دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس، أعمال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ100 المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.
عقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية (حكومات - أصحاب عمل - عمال) وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد سعادة وزير العمل أن دولة قطر حققت إنجازات رائدة في قطاع العمل تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة نحو رؤية قطر الوطنية 2030 والوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية، منوها بالحرص على تفعيل الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات العربية والدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين شروط وظروف العمل.
وأوضح سعادته أن الأزمات المتنوعة التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية شكلت تحديا ملموسا على اقتصاديات الدول العربية، مشيرا إلى أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم سعيا لتحقيق التنمية المستدامة، بالاعتماد على أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات - أصحاب عمل - وعمال). وأشاد سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، بالدور العربي وأهمية توحيد المواقف العربية على الصعيد الدولي، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود المشتركة وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه معظم الدول العربية.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري «إن الدمار غير المسبوق للبنية التحتية في قطاع غزة وانعدام سبل العيش الكريم للعمال والأزمات التي عانى منها سوق العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال، تستوجب إيجاد الآليات المناسبة لدعم قطاع العمل الفلسطيني، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال لدفع المستحقات المتأخرة للعمال الفلسطينيين وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر، والسماح لهم بالعودة لممارسة عملهم».
وجدد سعادته، في سياق ذي صلة، التأكيد على أن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية، كما أكد على موقف منظمة العمل العربية بشأن العمل العربي المشترك في دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية.
وأعرب سعادة وزير العمل عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بنتائج إيجابية بما يحقق ويلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية.
ناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة وأصدر بشأنها قرارات وتوصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة 99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت بدولة قطر في شهر أكتوبر من العام 2023، وتقرير أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، كما عرض على المجلس مشروع الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، وتقرير نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتترأس دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مجلس إدارة منظمة العمل العربية عقب انتخابها في شهر أكتوبر الماضي لرئاسة المجلس لمدة عام ينتهي في شهر أكتوبر 2024.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العمل منظمة العمل العربية القاهرة وزیر العمل دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة