البارتي يستبعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم في الموعد المقترح من المفوضية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البارتي يستبعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم في الموعد المقترح من المفوضية، أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أن الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان هي المعرقل لإجراء انتخابات .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البارتي يستبعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم في ال موعد المقترح من المفوضية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أن الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان هي المعرقل لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “لن يتم إجراء الانتخابات في الوقت المقترح”، معللاً السبب بـ “الخلافات العميقة والمتوترة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.
وأضاف أن “الاجتماعات بين الحزبين لم تسفر عن أي تفاهمات”، مشيراً إلى أن “باب الحوار مفتوح أمام جميع الأحزاب الكردية”.
واقترح مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كردستان في 18 من شهر شباط من العام 2024.
وفي نهاية أيار الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الاقليم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب