برلماني: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نقلة نوعية في التشريع المصري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب هاني سري الدين ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان.
و قال سرى الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي:" أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم ، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى التشريع المصري ، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية ، و بشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية و فيما يتعلق باستهداف الفقر و الفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا".
و تابع" سري الدين":" كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي و الضمان الإجتماعي ، و بشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل و كرامة و اسشتهداف الحد من الفقر و نقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة و ترشيدا للدعم و تحقيقا للعدالة الاجتماعية".
و قال:" كما أنه يمثل نقلة نوعية ايضا بشأن تغطية المواطنين الاولى بالرعاية ، و فيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية و تفعيل قانون المالية العامة الموحد باعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة ، وأتمنى أن يتم توفير الدعم لهذا الصندوق و موارده النقدية فى هذه الظروف الصعبة ، و علينا تدعيمه فى أسرع وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التشريع المصري الفقراء العدالة الاجتماعية نقلة نوعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بنمو الاقتصاد المصري ويؤكد دعم السياسات الاقتصادية
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالارتفاع الملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة ويؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي يشكل قاعدة قوية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان سيواصل دعم كل المبادرات التي تتبناها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار، مشددا على أهمية استغلال هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عبد الحميد إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة كان له دور محوري في تحقيق هذا النمو، لا سيما الصناعة والخدمات والزراعة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة.