مصدر حكومي يوضح مصير 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مصدر حكومي، أنّ طلبات التقنين في مخالفات البناء والتي بلغ عددها 2.8 مليون طلب تصالح، سيجرى فحصها وفقا لضوابط قانون التصالح الجديد، وذلك للاستفادة من المزايا الواردة في القانون، موضحا أنه يجرى فتح باب التصالح لحالات لم يكن متاحا تقنينها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ طلبات التصالح التي تقدمت من قبل وسارية، سيجرى حساب قيمة مبالغ التصالح لها وفق الأسعار القديمة المخفضة، ويستمر بحثها طبقا للقانون الجديد بما يقدمه من تيسيرات للتيسير على المواطنين.
وأوضح أنّ هناك مخالفات بناء كانت مرفوضة في القانون السابق، وأصبح حاليا متاح التصالح بشأنها في القانون الجديد، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني بشروط، ومخالفات المباني ذات القيمة المتميزة شرط موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء فتح باب التصالح لائحة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء فی القانون
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟