متى تختفي ظاهرة «الأوفر برايس» في أسعار السيارات بمصر؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تراجعت أسعار السيارات بشكل كبير في السوق، نتيجة انخفاض قيمة الأوفر برايس للسيارات في فبراير الماضي، وأرجع التجار أسباب تراجع أسعار السيارات إلى تراجع الأوفر برايس، وانهيار الدولار في السوق الموازي، ما ساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار.
وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك تراجعا واضحا في أسعار السيارات في الوقت الحالي، يظهر للراغبين في شراء السيارات.
وأضاف لـ«الوطن»، أنّ تراجع أسعار السيارات ارتبط في الوقت الحالي بعدة أسباب، بينها تراجع قيمة الأوفر برايس التي يضيفها تجار السيارات على قيمة السيارة مقابل تسليم السيارة بشكل فوري للعملاء، أو نتيجة ارتفاع مصاريف شحن السيارات من الخارج، أو انخفاض المعروض في السوق.
واشار إلى أنّ تراجع قيمة الدولار في السوق الموازي ساهم بشكل كبير في انخفاض قيمة الأوفر برايس، خاصة وأنّ الدولار يقترب من السعر الرسمي.
توقعات بتراجع أسعار السياراتولفت إلى أنّ الأسعار تتراجع نتيجة توافر المعروض في أسواق السيارات، ما يجعلها متوفرة ولا تحتاج إلى فترة لاستلام السيارات حال عدم توافرها، ولذلك تنخفض أسعار الأوفر برايس أو لا يكون لها وجود، متوقعا تراجع أسعار السيارات في الفترة المقبلة، وانتعاشة في المبيعات بعد تراجع في الأسعار.
من جانبه، قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، إنّه مع تراجع الدولار في السوق الموازي، وتوافر السيارات والمعروض منها في السوق المحلي، تتلاشى أسباب الاتجاه لوضع قيمة الأوفر برايس، ما ينعكس على السوق خلال شهر، ليشعر المواطنين بتراجع أسعار السيارات نتيجة اختفاء الأوفر برايس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات الأوفر برايس أسعار السيارات في السوق تراجع أسعار السیارات فی السوق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.