الإمارات تؤكد سعيها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت الإمارات سعيها لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها بذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممرات آمنة ومستدامة وبالكميات الكافية التي يحتاجها السكان في القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للاتحاد، في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وجدد نائب رئيس المجموعة وليد علي المنصوري، تضامن الإمارات الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة، التي يحتاج فيها سكان قطاع غزة للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع.. مستعرضا دور بلاده من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، بهدف خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي ورفض تهجير السكان الفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو خارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات غزة وقف فوري لإطلاق النار مجلس الأمن الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة