برلماني: الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتبنى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، قائلا: إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد طفرة حقيقية في الحماية الاجتماعية المقدمة لملايين المصريين، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت “أبو عايشة” في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم، وما قدم في هذا الصدد طوال السنوات الماضية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي غير مسبوق ويحسب له ولقيادته، ويؤكد اهتمام الدولة بتعزيز هذه المنظومة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري، وقانون الضمان الاجتماعي خطوة جديدة في هذا الصدد.
واختتم بأن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى أحد أهم المشروعات المقدمة وهدفه تعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لملايين المصريين، ويضاف لمشاريع تكافل وكرامة وغيرها من مختلف ألوان الدعم الاجتماعي ومضاعفة المرتبات والمعاشات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة