«3 مارس» ذكرى صدور قانون تنظيم الحقوق السياسية وإعطاء المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات.. «الحياة السياسية لسيدات مصر» بدأت عام 1971... وعينت «حكمت أبو زيد» أول وزيرة بالحكومة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.
عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.
يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا من 196 مادة، وتضمن أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيسًا للوزارة، وجعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين، ولا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
قانون إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشح
كما سمح دستور 1956 للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، وبالتالي اكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية لكى يتيح للشباب أن يكونوا لهم دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد.
وفي القانون القديم كان سن الناخب لابد أن يكون 21 سنة لانتخاب النواب، و25 سنة لانتخاب الشيوخ، وفي القانون الجديد اعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون بالخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.
وفي يوم السبت 23 يونيو 1956 تم تحديد موعدًا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معًا عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.
حكمت أبو زيد أول وزيرة
بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، حيث رشحت 6 نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962 تم تعيين «حكمت أبو زيد» كأول وزيرة في الحكومة المصرية، ومع إعلان الاتحاد الاشتراكى في 4 يوليه 1964 حرصت الدولة على إشراك المرأة في العديد من هيئاتها ولا سيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.
وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص في المادة الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.
حصلت 1309 من السيدات في مايو 1971 على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى في 7 سبتمبر 1975، الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976، والتى تحولت إلى أحزاب سياسية، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 عام 1977.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 23 يوليو 1952 23 يوليو استفتاء على الدستور التصويت في الانتخابات الحقوق السياسية الحياة السياسية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المساواة بين الرجل والمرأة المرأة المصرية القوات المسلحة ثورة 23 يوليو 1952 الحقوق السیاسیة حق الانتخاب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار
سجلت العملة الرقمية “بيتكوين” رقماً قياسياً تاريخياً مساء الخميس، بعدما تجاوزت حاجز 111,980 دولاراً على منصة “بينانس”، لتواصل موجة ارتفاعات غير مسبوقة بدأت في نوفمبر 2024، مدفوعةً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية.
وجاء هذا الارتفاع بعد اختراق البيتكوين لحاجز 110 آلاف دولار في الليلة السابقة، لترتفع بنسبة 4.69% خلال مساء الخميس فقط، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، ومحدثة بذلك رقمها القياسي للمرة الأربعين خلال أقل من عام.
ويعزو خبراء الأسواق المالية هذه القفزة اللافتة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أفضت إلى فوز الرئيس دونالد ترامب، إذ سجلت البيتكوين في يوم 6 نوفمبر قفزة بنسبة 10.1% متجاوزةً 75 ألف دولار، مقارنةً بأعلى مستوى سابق بلغ 73,778 دولاراً في مارس 2024.
وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، وصف ريتشارد تان، الرئيس التنفيذي لبورصة “بينانس”، المرحلة الحالية بـ”العصر الذهبي للعملات المشفرة”، مشيراً إلى أن البيتكوين ارتفعت بنحو 50% خلال أسبوعين فقط بعد الانتخابات، رغم التراجعات المؤقتة التي شهدتها في مارس.
وفي تحول سياسي بارز، وقّع ترامب في 7 مارس أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والأصول الرقمية، يشمل العملات المصادرة في القضايا الجنائية. وتشير تصريحات مسؤولين إلى أن الحكومة الأمريكية تحتفظ حالياً بنحو 200 ألف بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار.
ويرى محللون أن من أبرز عوامل الدعم الإضافية للبيتكوين نموذجها الانكماشي القائم على آلية “التنصيف”، التي تحد من المعروض الجديد كل أربع سنوات، ما يرفع قيمتها بمرور الوقت. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق التقليدية.
ومع استمرار الزخم، يحذر خبراء من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية في أي وقت، مشيرين إلى حساسية السوق للتطورات السياسية والاقتصادية، إلا أنهم يعتبرون هذه التراجعات فرصاً للشراء ما دامت الأسس العامة للصعود قائمة.