تحليل: ما مدى قرب الوصول إلى محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مع استمرار المناقشات في القاهرة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هناك شعور متزايد بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة تلقي بظلال من الشك على احتمالات التوصل إلى حل سريع وفقا لتحليل نشرته سكاي نيوز البريطانية.
اتخذت حماس خطوات استباقية بإرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات.
ولا تزال نقاط الخلاف الرئيسية قائمة، بما في ذلك اختيار السجناء الفلسطينيين لإطلاق سراحهم من قبل إسرائيل، ووضع القوات الإسرائيلية داخل غزة في حالة التوصل إلى هدنة. وعلى الرغم من التأكيدات من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر، فإن العداء العميق بين حماس وإسرائيل يسلط الضوء على هشاشة الوضع.
في تطور ذي صلة، من المقرر أن يبدأ بيني جانتس، وهو شخصية بارزة في حكومة الحرب الإسرائيلية وشخصية معارضة بارزة، اتصالات دبلوماسية في واشنطن ولندن. وبحسب ما ورد أثارت رحلته الدهشة، خاصة أنه لم يتم تنسيقها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
إن الآثار المحتملة لاتفاق وقف إطلاق النار تمتد إلى ما هو أبعد من وقف الأعمال العدائية. وقد يمثل ذلك نقطة تحول في السياسة الإسرائيلية، ما قد يؤثر على قيادة نتنياهو في الوقت الذي يستغل فيه خصومه الفرصة لتحدي سلطته.
ومع اقتراب النزاع من مرور خمسة أشهر، فإن نتائج محادثات وقف إطلاق النار تحمل آثاراً كبيرة على المنطقة. وعلى الرغم من التفاؤل الحذر، فإن الطريق إلى اتفاق شامل يظل محفوفاً بعدم اليقين، وهو ما يعكس التعقيدات المتأصلة في العلاقة بين إسرائيل وحماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT