البديوي : المجلس الوزاري لمجلس التعاون تبنى قرارات في صالح العمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون تبنى قرارات مهمة تصب في صالح العمل الخليجي المشترك, وناقشت العديد من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بمدينة الدوحة.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وقال معاليه بأنه عقد على هامش الدورة اجتماعات مع جمهورية مصر العربية, والمملكة الأردنية الهاشمية, والمملكة المغربية, كلاً على حده, مؤكداً معاليه أن هذه الاجتماعات المشتركة تأتي ضمن المسيرة المباركة لمجلس التعاون في بناء وتوطيد العلاقات والشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأوضح البديوي, أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وبيّن معاليه أن المجلس استمع إلى إيجاز من المنسق العام للمفاوضات رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون, استعرض فيه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها, وكذلك المفاوضات الجارية تمهيداً لتوقيعها مع عدد من الدول خلال الفترة القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: ما لم تحل أزمة المركزي الدولار سيتجاوز 10 دينار
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “إن الدولار في طريقه لتجاوز 10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف صالح: “ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها”.
وأضاف: “بذلنا جهودا مضنية في توحيد المصرف المركزي والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما ترى الضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية”.
وتابع رئيس مجلس النواب: “للأسف هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية”.
وجدد صالح التأكيد “على عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي”، مضيفا “أنه يخرج عن اختصاصه ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واغتصاب السلطة وتغول على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين”.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن “أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمـار سـتضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلنا بالرفض”.
وقال صالح: “نؤكد دعمنا الكامل لصندوق التنمية والإعمار ولن يسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن”.
وأكد صالح “أن المجلس الأعلى الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية”، لافتًا إلى أن “البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي”.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى