خبراء دوليون يزورون اليمن للمساعدة في كارثة “روبيمار”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر الأحد، على بعد 16 ميلاً من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية.
وكانت السفينة روبيمار في خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب، عندما أصيبت بصاروخين أطلقهما الحوثيون المتحالفون مع إيران في 18 فبراير (شباط) الماضي، ما تسبب في أضرار جسيمة للسفينة، وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومتراً.
وقال الشرجبي لرويترز إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق، ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي، وتصل للقاع على عمق 150 متراً في البحر.
وأضاف “رغم أن السفينة تحمل شحنة من مادة فوسفات الأمونيا، وهي ليست عالية السمية، فإن خطورتها تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء، وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلاً، إذا اختلطت مع مياه البحر، وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام “.
وأكد أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف، التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي، ويؤدي إلى فقدان الأكسجين، والتأثير على الأحياء المائية.
ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.
وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم إلى جانب الأضرار الاقتصادية العديدة جراء ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتجنب السفن الإبحار في البحر الأحمر، نتيجة مثل هذه الهجمات.
وأكد الشرجبي، وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية، ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حرباً منذ 9 سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.
وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث، وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية، كونها لا تخدم اليمن فقط، بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.
وأوضح أن خبراء دوليين سيصلون إلى عدن لتقديم خبراتهم، ومساعدة الحكومة في معالجة هذه الأزمة غير مسبوقة لليمن، على المستوى التقني والفني.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة اليمني إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمسؤوليات المحددة قانوناً للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصاً النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحريه اليمنية نتيجة ما حدث.
ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.
وقد أثر الصراع المستمر في اليمن على ما يقرب من 70 بالمئة من صغار الصيادين الذين هم عمود القطاع السمكي، وفقاُ لبيانات الأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
116 منظمة تدق ناقوس الخطر: اليمن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
شمسان بوست / متابعات:
دعت 116 منظمة إنسانية، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، الثلاثاء، إلى “تحرك دولي عاجل لمنع اليمن من الانزلاق إلى أزمة إنسانية أشد وطأة، محذرة من أن فجوات التمويل الحادة تُهدد بتقويض الجهود الإغاثية في البلاد التي تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
وحذرت المنظمات، في بيان مشترك صدر عشية الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين من أن “العام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية”.
وبحسب البيان، “لم يُموَّل حتى الآن سوى أقل من 10% من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام، مما يعوق وصول المساعدات الأساسية لملايين الأشخاص في أنحاء البلاد”.
وقال البيان إن “وكالات الإغاثة تواصل، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، تقديم خدمات منقذة للحياة تشمل الغذاء والمياه، والرعاية الصحية، والتعليم والمأوى والحماية رغم تحديات انعدام الأمن، وصعوبة الوصول، واحتجاز بعض العاملين الإنسانيين”.
وأكدت المنظمات أن “الدعم السخي من المانحين في السنوات الماضية ساهم في تجنب المجاعة، والحد من المعاناة، وحماية الفئات الأشد ضعفًا، داعية إلى زيادة التمويل بشكل مرن، وتوفير دعم يمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب، للحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد سنوات من العمل الإنساني”.
وشدد البيان على أن ” المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم التنموي، وتوفير فرص اقتصادية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب الدفع نحو تسوية سياسية دائمة تنهي الصراع المستمر منذ سنوات”.
كما طالبت المنظمات باتخاذ “خطوات ملموسة لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، دون عوائق”.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى “اغتنام فرصة الاجتماع المرتقب لاتخاذ قرارات حاسمة تحول دون تفاقم الوضع، وتمهد الطريق أمام اليمنيين لإعادة بناء حياتهم بكرامة”.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي، غدا الأربعاء، في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، حيث يسعى الاتحاد إلى حشد الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، التي تواجه أكبر عجز حتى الآن، إذ لم يُموَّل منها سوى نحو 10% فقط من المبلغ المطلوب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها