«اتصالات النواب»: تشديد العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني لحماية المجتمع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا، وفي ظل تطور الجريمة الإلكترونية والذي أصبح لا يقل خطورة عن الجريمة الجنائية.
العقوبات تصل للمؤبدوأكمل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على «سي بي سي»، أنه يوجد تشديد العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني لحماية المجتمع والعقوبات تصل للمؤبد ببعض الحالات.
وطالب بسرعة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بما يساهم في كشفها وردع المتورطين في هذا النوع من الجرائم، لافتا إلى ان أصحاب الاكونتات "الفيك" كشفهم أصبح متاحا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تحويلها للنيابة من أجل التحقيق فيها.
وتابع: نطالب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتحرك وتتبع الحسابات التي أساءت إلى طالبة العريش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب رئيس اتصالات النواب أي شخص يتعرض لابتزاز إلكتروني بعدم انتظار المساومة مع المتهم، بل يتوجه للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وياخذ رقم البلاغ ويترك رقم تليفونه وخلال 48 ساعة على الأكثر يتم إخطاره بكافة التفاصيل وضبط وإحضار المتهم، وأن الحكومة تجهز لنا قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ويتم ترقبه باللجنة خلال الأسابيع القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب طالبة العريش
إقرأ أيضاً:
عاجل | الجرائم الإلكترونية تضبط ثلاثة أشخاص احتالوا على مواطنين بإيهامهم بالدخول في عطاءات مقابل مبالغ مالية
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت مع عدد من الشكاوى التي وردتها من أشخاص تعرضوا للاحتيال المالي الإلكتروني من قبل مجهولين بعد إيهامهم بأنهم مندوبون لشركات وإقناعهم بالدخول بعطاءات لتلك الشركات وأخذ تحويلات مالية منهم نظير دخولهم للعطاءات ليتبين بعد إجراء التحويل أنها صفحات ومنصات وهمية وأنهم تعرضوا للاحتيال .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وتتبع المنصات والصفحات والتحويلات المالية تمكنت الوحدة من تحديد ثلاثة أشخاص تورطوا بعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وجرى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء
وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالجميع عند الحاجة للدخول لعطاءات أو أية معاملات أخرى اتباع الأصول القانونية المعمول بها وعدم الوثوق بأشخاص وهميين ومجهولين يتواصلون إلكترونيًا معهم إضافة إلى عدم تحويل أية مبالغ مالية لمثل أولئك الأشخاص تحت أية ذريعة كانت.