فرار جماعي من السجن المركزي بعد هجوم بالمسيّرات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
هاجمت عصابات مسلحة سجن هايتي المركزي في العاصمة بورت أو برنس، ما ساعد على ما يبدو مئات السجناء على الهروب.
وأعلنت الحكومة يوم الأحد أن الشرطة لم تتمكن من منع العصابات من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء قيد الاحتجاز بتهم "الخطف والقتل وجرائم أخرى".
وتفاوتت التقارير الإعلامية حول عدد السجناء الهاربين، حيث تراوحت بين المئات إلى جميع المعتقلين البالغ عددهم حوالي 3700 شخص.
ووفقا للحكومة، أصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع يوم السبت. ولكن تقارير إعلامية متعددة تشير إلى سقوط قتلى أيضا.
وورد أيضا أن هجوما آخر وقع على سجن شرق العاصمة في كروا دي بوكيه.
ولم يتضح بعد ما إذا كان السجناء هناك تمكنوا من الفرار أيضا.
وقالت صحيفة ميامي هيرالد نقلا عن المكتب المحلي للأمم المتحدة إن 3696 شخصا محتجزون في السجن الوطني بالعاصمة بورت أو برنس.
ولم يحدد بيان الحكومة عدد الهاربين، لكن جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي ذكرت أن الباقي داخل السجن أقل من 100 سجين.
وذكرت ميامي هيرالد أن العصابات أعدت هجومها باستخدام مسيرات للتعرف على تحركات حراس السجن وتحديد أفضل وقت للهجوم.
يذكر أن عنف العصابات تصاعد في جزيرة هايتي التي تقع في البحر الكاريبي منذ أن زار رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري كينيا مؤخرا لإجراء محادثات بشأن عملية للشرطة الدولية.
وبعد أشهر من المفاوضات وجدال قانوني، وقع ممثلو البلدين على اتفاق بشأن عملية الشرطة يوم الجمعة.
ووفقا للاتفاق، ترسل الحكومة الكينية ألف شرطي إلى دولة هايتي الفقيرة للمساعدة في وضع حد للعنف هناك.
وخلال فترة غياب رئيس الوزراء، أصابت العصابات الإجرامية الحياة العامة بالشلل في أجزاء من عاصمة هايتي، بما في ذلك إطلاق النار على المطار الدولي.
وبحسب الحكومة فقد قتل عدد من ضباط الشرطة. وتردد أن عددا من زعماء العصابات احتجزوا في سجن بورت أو برنس المكتظ، فضلا عن المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.
وكان مويس قد قتل بـ 12 رصاصة في منزله ليلة 7 يوليو (تموز) 2021 ويقول المحققون إن حوالي 20 مرتزقا كولومبيا نفذوا الجريمة نيابة عن العديد من المدبرين. ولم تتضح بعد ملابسات جريمة القتل بشكل كامل.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تسيطر عصابات وحشية على حوالي 80% من عاصمة هايتي، وتعمل على توسيع مجال نفوذها بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة يعانى من جوع حاد، حيث يؤدي العنف إلى تفاقم الوضع غير المستقر للإمدادات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل تنجح واشنطن في كسر شوكة صنعاء؟.. ضغوط أمريكية جديدة لإجبار شركات الاتصالات على نقل مقراتها إلى عدن
الجديد برس:
وجهت الحكومة الموالية للتحالف شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد قرابة أسبوع من معاقبة البنك المركزي بعدن ستة بنوك تجارية في صنعاء لرفضها نقل مقارها الرئيسة إلى عدن.
وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، أمراً “عاجلاً” إلى شركات الهاتف النقال بأن عليهم “وبصورة عاجلة”، مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الشركات، “والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى عدن، للحصول على التراخيص اللازمة”.
وأضافت الوزارة، في أمرها الرسمي الذي تداولته وسائل الإعلام، أن على شركات الاتصالات أيضاً “سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي”، مؤكدة أن الامتناع عن التنفيذ سيضطر الوزارة “لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن”، حسب تعبيرها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الموالية للتحالف السعودي شملت البنوك وشركة الخطوط الجوية اليمنية، ووكالات السفر والسياحة. وهو ما اعتبرته حكومة صنعاء تصعيداً اقتصادياً ومالياً وبتوجيهات أمريكية هدفها الضغط باتجاه وقف الهجمات ضد السفن الإسرائيلية نصرةً لغزة، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية.
والخميس الفائت نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بأن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدةً أن الحرب الاقتصادية التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها (السعودية والحكومة اليمنية) ضد من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.
ونقلت الوكالة عن أربعة أشخاص، قالت إنهم على دراية مباشرة بالوضع، قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”.
كما نقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.
الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تنفذ مشروعًا يسهل على الحجاج معرفة المسارات