مطالبة”المؤسسة الملكية ” بالتدخل…ضغط هائل شعبيا على “نواب الأردن” لإسقاط “معدل الجريمة الإلكترونية” : وزارة الخصاونة “لا تشرح ولا تناور” وملتقيات معارضة تتصدر والمطلب الأساسي”إسحبوه”
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
عمان- رأي اليوم- خاص توسعت في الأردن مجددا دائرة الإعتراض الرافضة بخشونة لمعدل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد فيما لوحظ بان الحكومة لا تتدخل بالمعارضة الحادة ولا تظهر أنها متأثرة بها ولا تقدم شروحات لتخفيف حدتها لدى الرأي العام رغم وجود بعض النصوص التي يمكن الإعتماد عليها. وقال مراقبون عموما بأن حملة الحكومة لترويج القانون الجديد تعتمد فقط على مجلس النواب والضغط عليه وتفتقد للذكاء.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي