الفاو: أزمة البحر الأحمر أثرت سلبا على تجارة الغذاء العالمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(فاو)، إن الحصار الذي فرضه (الحوثيون) على الممرات المائية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر يؤثر سلبا على تجارة الغذاء العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ونقلت تاس عن كوبياكوف قوله إن هذا الحصار له تأثير سلبي على تجارة الأغذية العالمية، وقد تضاعفت تكلفة استئجار سفينة للسفر على طول هذا الطريق أربع مرات تقريبًا بينما انخفضت حركة البضائع بنسبة 30٪.
وقال كوبياكوف في مقابلة مع الوكالة “إن أكبر شركات الشحن في العالم رفضت تسليم البضائع عبر البحر الأحمر” مضيفا يضطر أصحاب البضائع إلى استخدام طريق ملتوي، حيث يرسلون السفن حول رأس الرجاء الصالح للسفر بين آسيا وأوروبا. وهذا الطريق أطول بـ 8000 كيلومتر، ويستغرق من 10 إلى 14 يومًا إضافيًا، وشراء وقود إضافي يزيد النفقات بمعدل 15%.
وبحسب التوقعات التي قدمها كبير الاقتصاديين لدى منظمة الأغذية والزراعة ماكسيمو توريرو في المنتدى العالمي للأغذية والزراعة في برلين في يناير”هناك مخاطر متزايدة في البحر الأحمر، ومخاطر في البحر الأسود، ومخاطر يمكن أن نواجهها نتيجة لانخفاض مستويات المياه. في قناة بنما، وهي ممر مائي رئيسي بالنسبة لنا لنقل البضائع حول العالم”.
وفي أعقاب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، قالت الجماعة، المعروفة باسم الحوثيين، إنها ستمنع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندبحتى وقف الحرب على قطاع غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيفاد يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية
يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري".
وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة "من المزرعة إلى المائدة" طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم.
وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل.
80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف
ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم.
ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة.
ووفقا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب. وقال لاريو: " الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر".
وينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية. وأضاف لاريو: "علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية. ويجب أن نتصدى جماعيا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام".
ومن خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي.
وتعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية. ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين. ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية.
وتعد التحويلات المالية تدفقا ماليا قويا آخر وغالبا ما يجري تجاهله. وفي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية.
وبالنسبة لـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية تدفقا ماليا حيويا. وتمثل التحويلات في 30 بلدا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية. وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعا في أكثر من 50 بلدا. ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات