انتخاب مجلس إداري للتجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 جمعه العام العادي يوم السبت ثاني مارس 2024 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وحسب بيان التجمع فقد تم خلال هذا الجمع، تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال و جمال المحافظ مستشارا.
وقد شكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة و التاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
كما تم التداول حول إمكانية التعاون و الشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا و المنظمات الحقوقية ، و دوليا مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق و الحريات ، و التحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات و الفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر ، مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام. كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة و البرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، منظمة دولية غير حكومية، و يهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كلمات دلالية الجزائر المغاربة المطرودون من الجزائرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر التجمع الدولی من الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة في الساحل وتؤكد التزام الجيش بالقانون الدولي
كذّبت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صادر اليوم السبت، بشكل قاطع الأخبار المضللة والاتهامات الباطلة التي تتناول إنشاء الجزائر وحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل.
واعتبرت الوزارة أن هذه الأخبار ما هي إلا افتراءات وسيناريوهات وهمية تهدف إلى المساس بسمعة الجيش الجزائري الشعبي وتشويه صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مثل هذه المعلومات زائفة وعارية عن الصحة تمامًا.
وأضافت أن هذه الحملات المضللة تُروّج لها مواقع إعلامية مأجورة تخدم أجندات معادية للجزائر وتسعى لضرب استقرارها وتشويه مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الرأي العام بات قادرًا على تمييز زيف هذه الادعاءات.
وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي يؤدي مهامه ضمن احترام تام للدستور والقوانين الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الجزائر ومبادئها الثابتة التي ترتكز على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيل الحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
وشدّدت الوزارة على أن الجزائر، التي تسعى دائمًا لتعزيز الأمن والسلم عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل، تبذل جهودًا دبلوماسية مضنية لاستعادة الاستقرار بالحلول السلمية، وتؤكد رفضها المطلق لأي منطق يعتمد على السلاح في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا