شعبة النقل: تطالب بتفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر بالتعامل بـالجنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقال إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، فى 28 مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
أشار السمدونى في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذى تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولاريه.
وأكد السمدونى، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، وبالتالي فإن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.
ويعتبر الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، خاصة مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواني المصرية
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف إلزام الحوثيين الجامعات الحكومية والأهلية بتدريس مقررات تعبوية طائفية
في إطار مساعيها لفرض أيديولوجيا طائفية وتفخيخ العقول الشابة بمفاهيم العنف والكراهية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لميليشيا الحوثي تعميمًا رسميًا يقضي بإلزام الجامعات الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها بتدريس مقررات طائفية مستحدثة تحمل عناوين مثل "الثقافة الاسلامية" و"الصراع مع العدو الاسرائيلي"، و"الثقافة الوطنية".
وجّه التعميم الصادر بتاريخ 24 مايو 2025م والموقّع من الوزير الحوثي المعيّن غير المعترف به، حسن عبد الله الصعدي، جميع رؤساء الجامعات وعمداء كليات المجتمع بضرورة الالتزام بتدريس هذه المقررات دون قيد أو شرط، محذرًا من المساءلة في حال المخالفة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات حوثية ممنهجة تهدف إلى تطويع التعليم لخدمة مشروعها الطائفي، وتعبئة الطلاب فكريًا بأفكار متطرفة مستوردة من أدبيات ولاية الفقيه، في تحدٍ صارخ لهوية التعليم المدني والوطني الذي عُرفت به الجامعات اليمنية.
وحذر أكاديميون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور مستوى التعليم الجامعي، وانحداره وتحوله لأداة للتجنيد الفكري والتعبئة الأيديولوجية، بعيدًا عن دوره العلمي والبحثي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»