باتيلي يهاجم اجتماعات البرلمان والأعلى الليبي في تونس.. هل يؤثر على مبادرته؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أثار هجوم المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي على اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا بدولة تونس بعض التساؤلات عن تداعيات هذا الصدام وتأثيره على المبادرة الأممية المعروفة بلقاء "الخماسي الليبي" لحل الأزمة.
وقال باتيلي إن "اجتماع تونس لا يلبي الطموحات بسبب طبيعته الثنائية وعدم جمعه لكل الأطراف الرئيسية من أجل حل القضايا الخلافية وكذلك تحفظات بعض الأطراف عليه، ولا يمكن أن يكون بديلا عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولا.
وحذر المبعوث الأممي مما أسماها المخاطر المرتبطة بإعادة إنتاج حلول غير مقبولة من الجميع تكون مخرجاتها غير قابلة للتنفيذ.
"رفض برلماني"
ولاقت تصريحات باتيلي ردود فعل غاضبة من أعضاء كثر في مجلس النواب، بعضهم شارك في اجتماعات تونس، وصلت لحد اتهام المبعوث الأممي بالتواطؤ مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة في عرقلة عقد الاجتماع وتواصلهم مع السلطات التونسية لمنع استضافة الاجتماعات رسميا".
ولم يصدر رد فعل رسمي من قبل المجلس الأعلى للدولة على تصريحات باتيلي لكن أعضاء شاركوا في اجتماعات تونس اعتبروا موقف المبعوث الأممي معرقل لخطوات التوافق وهدفه منع تشكيل حكومة جديدة.
والتقى أكثر من 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة في ليبيا بدولة تونس لوضع خارطة طريق لإدارة المرحلة حتى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، واتفقوا على ضرورة تشكيل حكوم جديدة تشرف على العملية الانتخابية وتم تشكيل لجنة من الحاضرين لمتابعة هذا الملف.
فما تداعيات صدام باتيلي مع مجلسي النواب والدولة وعلاقة ذلك بتعثر المبادرة الأممية التي يحاول المبعوث الأممي إعادة الزخم حولها؟
"انتهاء المبادرة قبل أن تبدأ"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي والمدعوة لاجتماع تونس، ربيعة بوراص إن "تداعيات الصدام ظهرت مؤشراتها منذ إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الأمريكية "ستيفاني خوري" نائبا لباتيلي لتدارك حجم الأزمة السياسية التي تسبب بها المبعوث الأممي من خلال مبادراته التي تعمل على استدامة الأزمة بدلا من الوصول إلى حلول تنهي أزمة الشرعية وتجدد العهد من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "مبادرة باتيلي ليس لها أي دور في المستقبل بين الفرقاء الليبيين لقد تطور الوضع السياسي والاقتصادي بشكل حاد ولن يعالج الوضع مثل هكذا مبادرات، نتوقع دخول "ستيفاني خوري" على الخط سوف يحي العملية السياسية بشكل أشمل وأوسع وتستعيد الثقة في دور البعثة بين الأطراف الليبية التي أعدمها "باتيلي" بتحيزه الواضح لطرف على حساب الآخر دون مراعاة ظروف الليبين والأوضاع التي تمر بها البلاد"، بحسب تقديراتها.
"بدائل أخرى"
في حين قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب إنه "لم يقع صدام بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة، وأن ما حدث هو موقف من المبعوث الأممي تجاه لقاء أعضاء من مجلسي النواب والدولة وهو لقاء غير رسمي وجرت العادة على عقد لقاءات مثيلة لهذا اللقاء لكن اجتماع تونس أخذ زخما بسبب منع السلطات التونسية مباشرة أعماله" .
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الذي أجهض اللقاء هو منع السلطات التونسية له ورسالة باتيلي كانت بعد المنع وليس قبله، لذا لاعلاقة لهذا اللقاء بتعثر مبادرة "الخماسية" والتي تباطأ باتيلي في إخراجها للمشهد بسبب تحفظ بعض أطرافها ووضع شروط مسبقة مما عرقل الخطة ودفع المبعوث الأممي إلى البحث عن بدائل أخرى"، وفق رأيه.
"العرقلة من مصلحة الدبيبة"
الباحث التونسي في العلاقات الدولية والقريب من الاجتماعات، البشير الجويني قال من جانبه إن "كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية قد تكون مشاركة في التعطيل بشكل أو آخر، والبعثة الأممية تحاور أطرافا دون أخرى وقد لاحظنا أنها ركزت على منهجية يراها كثيرون غير ناجحة لتركيزها على حل المختنقات الليبية عبر شخصيات دون الولوج إلى المشاكل الحقيقية".
وأشار إلى أن "مجلسي النواب والأعلى يترائى أنهما يمططان الحوارات بشكل يجعل المتابعين يفكرون أنها حوارات لأجل الحوار فحسب، والحديث حول تواطئ باتيلي مع الدبيبة لتعطيل اجتماعات تونس ليس هناك أدلة ملموسة عليه ولكن كثيرون يرون أن من مصلحة حكومة الدبيبة استمرار الأمر على ما هو عليه"، بحسب ما قاله.
وتابع لـ"عربي21": "أما بخصوص مبادرة الطاولة الخماسية فهي تظل معلقة لتشبث كل طرف برأيه وغياب عقلية وروح توافقية تستلزم تنازلات يبدو أن الفرقاء غير مستعدين لها حاليا، ومشكلة مبادرات البعثة الأممية معقدة كونها غامضة من ناحية وليس هناك ضمانات لإلزامية تنفيذها من ناحية أخرى"، كما صرح.
"مراوغة من المجلسين"
لكن المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير راى أن "اجتماع تونس قفزة في الهواء كون كافة الأعضاء المجتمعين يعلمون جيدا أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 غير قابلة للتطبيق، وبالتالي فإن التسويق بأن ما ينقص إنجاز الانتخابات هو تشكيل حكومة جديدة هي مرواغة سياسية من المجلسين بهدف الحصول على مغانم جديدة".
وأضاف أن "السلطات التونسية لن تسمح بأن يقام مؤتمر لمسؤوليين من ليبيين يطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، كون هذا الأمر يؤثر على العلاقات بين الحكومتين، وتعليق أعضاء مجلسي النواب والدولة فشلهم على "باتيلي" وتصريحاته هو حديث بعيد عن الحقيقة، باتيلي جاء قبل عام فقط وهو متغير جديد، فلم لم ينجح المجلسين في إنجاز العملية الانتخابية طيلة السنوات الماضية"، بحسب تساؤلاته وحديثه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا باتيلي تونس ليبيا تونس البرلمان الليبي باتيلي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلسی النواب والدولة السلطات التونسیة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
ملف حصر السلاح يضع حزب الله والدولة اللبنانية على مفترق طرق
بيروت- يعيش لبنان لحظة حساسة، تتقاطع فيها التطورات السياسية والأمنية مع تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، وبدا ذلك واضحا في كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والتي قدّم فيها قراءة دقيقة للوضع الحالي.
وكشف عون في كلمته عن تفاصيل الورقة الأميركية التي تهدف إلى تحقيق تهدئة مع إسرائيل، وتتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
واعتبر عون أن هذه الورقة تشكل فرصة استثنائية للبنان، مع دعم عربي ودولي يضمن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، لكن بشروط واضحة ترتكز على تسليم السلاح خارج سلطة الدولة.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، خلال كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر، رفضه التام لفكرة تسليم السلاح، مشددًا على أن سلاح الحزب موجه لإسرائيل وليس لأي نزاع داخلي، ومتهمًا المبعوث الأميركي توم براك بمحاولة تهديد لبنان لمصلحة إسرائيل.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لمواجهة ملف سلاح "حزب الله"، وسط تهديدات إسرائيلية مستمرة بشن ضربات إن لم يتم نزع السلاح، مما يضع البلاد على مفترق طرق حرج بين تعزيز الاستقرار والمخاطر الأمنية.
يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر، في حديث للجزيرة نت، أن تصريح رئيس الجمهورية اليوم يشكّل أول موقف رسمي واضح من الدولة بشأن ملف السلاح، عقب تصاعد الضغوط الأميركية وتصريحات المبعوث الأميركي، ويُفسّر حيدر استخدام الرئيس لعبارة "القوى المسلحة" بأنها تشمل أيضا السلاح الفلسطيني، في إطار خطة حكومية لضبط السلاح في المخيمات وخارجها.
إعلانويشير حيدر إلى أن الخطاب يعكس التزاما سياسيا، لكنه لا يشكل خطة تنفيذية ملموسة، إذ لم تُطرح بعد آليات أو جدول زمني للتنفيذ، وسط انقسام داخلي حاد حول مستقبل السلاح.
أما على مستوى الداخل، فيشير حيدر إلى أن مسار الحوار بين الرئيس وحزب الله حول ملف السلاح يبدو متعثرًا، وبلغ طريقًا مسدودًا، خاصة بعد اللقاء الأخير مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، الذي رفض مقترحًا رئاسيًا بتسليم السلاح الثقيل تدريجيًا.
ويعزز ذلك -بحسب حيدر- تصريح الأمين العام للحزب قاسم، الذي رأى أن أي طرح لنزع السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي، كما يرى حيدر أن تصريح الرئيس عون -رغم وقعه السياسي- يصطدم بعقبات داخلية معقّدة، وأن أي تحرك عملي في هذا السياق قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو سيناريو لا ترغب به الدولة ولا رئيسها، خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى والانقسام.
ويختم حيدر حديثه بالقول إن لبنان اليوم أمام مرحلة مصيرية، وسط تحديات داخلية وخارجية متشابكة، وإن شهر أغسطس/آب قد يشهد محطات مفصلية يصعب التنبؤ بمآلاتها، في ظل استمرار الانقسام حول مصير سلاح الحزب، ومصير الدولة برمتها.
الحسم
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، في حديث للجزيرة نت، أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني اليوم جاء بمثابة تجديد لخطاب القسم الذي ألقاه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، ولا سيما لجهة تأكيده على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
لكنه شدد على أن "العبرة ليست في الأقوال، بل في القدرة على ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، خصوصا في ظل تمسك حزب الله بسلاحه ورفضه تسليمه للجيش اللبناني".
ويشير دياب إلى أن الحزب "لا يكتفي بالرفض، بل يصوّر أي دعوة لنزع سلاحه على أنها تصب في مصلحة إسرائيل، ويواصل استخدام لغة التخوين بحق كل من يطرح هذا الملف للنقاش"، مضيفًا أن "هذا الموقف يضع الدولة اللبنانية -رئيسًا وحكومة- أمام إحراج كبير، لا سيما في ظل تعهداتها أمام الموفد الأميركي براك، وأمام المجتمعين العربي والدولي".
ويرى دياب أن "الرئيس وضع نفسه والدولة أمام اختبار جدّية ومصداقية، إن كان سيتمكن فعلا من تنفيذ ما تم التعهد به"، ويتابع "الاختبار الأول سيكون يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة المخصصة لبحث ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء، وهي جلسة لا تمثل فقط امتحانًا لموقف حزب الله، بل للدولة بمجملها، وإن كانت ستقترن الأقوال بالأفعال".
ويشير إلى أن الموفد الأميركي كان واضحًا بأن "الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الإنشائية، والمطلوب اليوم هو خطوات ملموسة"، معتبرًا أن "الحكومة دخلت عمليًا في مرحلة المواجهة مع هذا الملف، والسؤال المطروح: هل ستخرج الجلسة بتوافق يمهد لوضع آلية وبرنامج زمني لسحب السلاح، أم ستنتهي بانقسام أو انسحاب مكونات سياسية أساسية من الحكومة؟".
ويؤكد دياب أن "ما ستؤول إليه هذه الجلسة سيشكّل مؤشرا حاسما، فإما أن يبدأ مسار التنفيذ الفعلي، أو تدخل البلاد في مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة".
ويضيف: "شخصيا، أرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد لا التهدئة، والخوف كل الخوف أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأكثرية، ويقابل ذلك برفض ميداني من حزب الله"، متسائلا "هل سنكون نحن حينها أمام تحدٍّ مباشر للدولة؟ أو على أعتاب انقلاب داخلي؟".
إعلان اختلاف مسمياتفي المقابل، يرى المحلل السياسي توفيق شومان، في حديثه للجزيرة نت أن لا تناقض بين موقف الرئيس عون وما جاء في تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "لأن كليهما يعطي الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها، واستعادة الأراضي المحتلة".
على أن يلي ذلك -حسب رأيه- بحث الإستراتيجية الدفاعية التي يسميها الرئيس عون "إستراتيجية الأمن الوطني"، في حين يسميها حزب الله "الإستراتيجية الدفاعية".
ويلفت شومان إلى أن حديث الرئيس عون عن المذكرة التي سيقدمها إلى الموفد الأميركي توم براك، وطرحه لها في الجلسة الحكومية المقبلة، يعكس "توافقًا وطنيًا"، لا سيما أن الرئيس أكد التفاهم بشأنها مع رئيسي مجلس النواب والحكومة.
ويختم بالقول "لا أرى في مواقف الرئيس عون أي تغيير أو ضغط أو خروج عن التفاهمات الوطنية، خصوصًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثنائي الشيعي عموما" بمعنى حزب الله وحركة أمل.
يعتبر الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، في حديثه للجزيرة نت، أن خطابَي رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله، كانا "خطابين مفصليين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان، لأنهما يتناولان كيفية حماية البلد والنهوض به"، ويضيف شقير أن "الخطابين يتقاطعان في كثير من النقاط، وهذا أمر طبيعي في ظل تداول الأفكار حول الرد على مذكرة براك".
وبخصوص موضوع السلاح، يقول شقير إن "الإشكالية تكمن في أن السلاح كان قد ورد في البيان الوزاري، كما كانت هناك فقرة في خطاب القسم تُعنى بضرورة إقرار إستراتيجية أمن وطني شاملة على كافة المستويات، من بينها العسكري"، ويضيف "أن حزب الله كان قد انتخب الرئيس وشارك في الحكومة بناء على هذه الرؤية ومنحها ثقته".
ويؤكد شقير أن "رئيس الجمهورية قارب مسألة السلاح بالقول إنه يجب تسليمه للجيش اللبناني، لكن المسألة تكمن في تحديد المناطق التي يُسلم فيها السلاح".
ويتابع "إذا كان المقصود منطقة جنوب الليطاني، فإن حزب الله سلم معظم سلاحه هناك دون قيد أو شرط، لكن في شمال الليطاني هناك إشكالية، حيث يرفض حزب الله تسليم السلاح في هذه المناطق، مع قبوله مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني كما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، بعد تنفيذ إسرائيل ما عليها من اتفاق وقف العمليات العدائية".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام