بعد ترميمه.. افتتاح مسجد "سيدي علي المحلي" الأثري بمدينة رشيد |شاهد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
افتتح منذ قليل د. مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مسجد سيدي على المحلي بمدينة رشيد، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف.
حضر الافتتاح كل من العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور أبو بكر أحمد عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ووكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحيرة.
وأعرب د. مصطفى وزيري عن كامل تقديره للتعاون المثمر والبناء بين وزارتي السياحة والآثار، والأوقاف والذي أسفر عن افتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن افتتاح المسجد المحلي اليوم يعد بمثابة هدية لأهالي رشيد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لما له من أهمية كبيرة لدي أهل رشيد.
وأضاف أن افتتاح المسجد اليوم يؤكد على اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمدينة رشيد باعتبارها متحفاً مفتوحاً، وثاني أكبر المدن التي تضم مباني أثرية إسلامية بعد القاهرة التاريخية، مطالبا أهالي رشيد بضرورة الحفاظ على المسجد بعد افتتاحه كونه يمثل جزءا من تراث المدينة.
ومن جانبه قال العميد مهندس هشام سمير، إن أعمال الترميم والصيانة للمسجد بدأت في عام 2017 م بتمويل مشترك من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الأوقاف بلغ نحو 105 مليون جنيه مصري، وتحت الإشراف الكامل من المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف أن مشروع الترميم شمل أعمال الترميم المعماري والدقيق، بالإضافة إلى أعمال التوثيق المعمارى والمساحى والفوتوغرافى والأثري للشواهد الآثرية تحت المسجد، وذلك قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال الترميم المعمارى والإنشائى والذى شملت على أعمال فك وتركيب رخام أرضيات المسجد والأعمال الانشائية والمعمارية للضريح الخشبى، واستكمال بعض الأخشاب واستبدال التالف، وفك وإعادة تركيب أعمدة المسجد والمئذنة، بالإضافة إلى أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية وإنشاء آبار لسحب المياه، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع العام، وإنشاء ميضأه جديدة ودورات مياه.
أما عن أعمال الترميم الدقيق فقد تضمنت استكمال الزخارف الجصية للبوابات، وترميم المحراب والأسقف الخشبية للمسجد، وترميم واستبدال العناصر الخشبية التالفة للأبواب والشبابيك، وأعمال تنظيف العناصر الرخامية من الأعمدة، وترميم المنبر الخشبى وكرسى المقرئ ودكة المبلغ، بالإضافة إلى تأهيل شبكة الكهرباء والإنارة وأعمال الصوتيات وإنذار الحريق.
فيما أشار الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله، أن مسجد المحلي بمدينة رشيد يعد أحد أهم المساجد الأثرية حيث يرجع تاريخ إنشاءه لعام 1134هـ – 1721م فى العصر العثمانى، وهو ثانى أكبر مسجد أثرى بمحافظة البحيرة، وتبلغ مساحته نحو 2300 متر تقريبا ، وينسب هذا المسجد إلى "علي المحلي"، المتوفى برشيد عام 901 هـجريًا.
أما عن تخطيط المسجد فهو يضم 4 مداخل رئيسية ويتبع تخطيط المساجد ذات الأروقة والصحن، ويطل بواجهتين في الشرق والجنوب، الواجهة الشرقية تضم ثلاثة مداخل وشباك السبيل، وتبدأ هذه الواجهة في الطرف الشمالي بالكتاب وحجرة الإمام، أما شباك السبيل فهو من النحاس، تحيط به أشرطة من الرخام وتعلوه مظلة فوقها شباك مزدوج مكون من قسمين معقودين بينهما عمود رخامي.
وتضم حجرة السبيل حوضًا رخاميًا، أما المداخل الثلاثة بهذه الواجهة فكل منها بارز، يتوجه صف من الشرفات المدرجة وتتوسطه حنية يعلوها عقد ثلاثي ذو خوصات، وتزينها زخارف الطوب المنجور، أما الواجهة الجنوبية فتضم مدخلاً يشبه مداخل الواجهة الشرقية.
ويتكون المسجد من الداخل من اثني عشر بائكة من عقود مدببة تقوم على أعمدة متنوعة الأحجام والأشكال، وتحمل السقف الخشبي ويتوج الصحن شرفات نصف دائرية تقوم على قواعد، أما الضريح الذى يتوسط رواق القِبلة فهو عبارة عن حجرة مربعة ذات بابين، في الشمال والجنوب، ويشغل كل من المدخلين حجر بارز تتوسطه حنية متوجة بعقد ثلاثي، وقد أحيطت الجوانب بالقاشاني وزخرفت توشيحات العقود بالجص، أما مقصورة الضريح فهي من الخشب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأثار الإسلامية والقبطية الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الآثار الإسلامية الأثار والمتاحف الأعلى للأثار السیاحة والآثار الأعلى للآثار أعمال الترمیم بمدینة رشید
إقرأ أيضاً:
الأنشطة المالية و«التأمين» الأعلى نمواً في ناتج الإمارات
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةسجلت الأنشطة المالية و«التأمين»، نمواً حقيقياً، بمعدل 14.3% لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة، خلال العام 2023، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع مساهمة الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2023 إلى 150.2 مليار درهم، مقارنة مع 131.4 مليار درهم للعام 2022، ليواصل القطاع وتيرة نموه المرتفع منذ العام 2012، وأن يأتي في صدارة أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الماضية، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 82% في الفترة الممتدة بين أعوام 2012-2023، وفقاً لقيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الثابت.
وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وبحسب البيانات جاءت أنشطة النقل والتخزين في المرتبة الثانية من حيث النمو، مسجلة نمواً نسبته 11.5%، لتصل إلى 86.2 مليار درهم في العام 2023، مقارنة مع 77.3 مليار درهم في العام 2022، كانعكاس إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر، بزيادة بلغت 25% عن العام 2022.
وسجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9% هو الأعلى، خلال السنوات العشر الأخيرة، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 إلى أكثر من 141.5 مليار درهم، مقارنة مع 130.0 مليار درهم في العام 2022، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9%، بقيمة بلغت حوالي 94.8 مليار درهم، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في العام 2022، في حين حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5%، لترتفع من 30.5 مليار درهم إلى 32.25 مليار درهم، تزامناً مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 203.3 مليار درهم في 2022، لتصل إلى 211.2 مليار درهم العام 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات من 48.2 مليار درهم في 2022 إلى 50.87 مليار درهم في 2023.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم، بنسبة نمو 2.3% خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9%، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم، بالمقارنة مع عام 2022.