في سابقة تاريخية.. البرلمان الفرنسي يصادق على جعل الإجهاض حقا دستوريا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) اليوم الاثنين، بإجماع أكثر من ثلاثة أخماس البرلمانيين، بشكل نهائي، على إدراج الحق في الإجهاض في دستور البلاد.
وقالت وكالة "فرانس برس": "عقد البرلمان الفرنسي يوم 5 مارس جلسة في قصر فرساي قرب باريس، صادق خلالها بشكل نهائي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور.
جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي. وفي ذلك الوقت أعطى الحق للنساء الفرنسيات للمرة الأولى أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.
وفي 2 مارس 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ أن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.
ولم يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي، وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفي ما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس".
وقد جرت الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، وألقى رئيس الحكومة غابرييل أتال كلمة قبيل انطلاق الجلسة. وبعد ذلك، تكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق. وبعد نهاية الخطابات والتدخلات، منحت 54 دقيقة من أجل التصويت على نص القانون. وكانت غالبية المعطيات تشير إلى أن القانون سيدرج بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي بسبب وجود حظوظ كبيرة باكتمال نصاب الأصوات الضرورية لذلك.
وجدير بالذكر أن مشروع إدراج الحق في الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن يترك بصماته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية عام 2023.
أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. ومن جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو المقبل.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي باريس مارين لوبان الإجهاض فی فی الدستور
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"
رام الله - صفا
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.
وقال رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخراً تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين.
وأوضح شعبان، أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها.
وبيّن أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.
وأضاف أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: "المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420 لصالح مستعمرة "معاليه أدوميم"، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني والذي يحمل الرقم יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420 بهدف بناء 944 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول".
وتابع: "فيما جاء المخطط الثالث الذي يحمل الرقم يهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار".
وأشار إلى أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استعماري جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات المتواجدة إلى الغرب من المستعمرة وعن الشارع تماماً، كما هو موضح في الخارطة.
وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططاً هيكلياً تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟