يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفرق بين القتل العمد والخطا حيث أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، وذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

 

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص آخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد


نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 

القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة

وجّه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عددًا من الأسئلة المهمة للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.

بعد مشروع مستقبل مصر.. أحمد موسى للمستثمرين: اتفضل الباب مفتوحإنتر ميامي يضم صفقة نارية قبل مواجهة الأهلي بكأس العالم للأندية


وقال السجيني: "أسأل الحكومة فيما يتعلق بالمادة الخامسة: هل أُجريت دراسة للأثر الاجتماعي المتعلق بمدة الخمس سنوات؟ والسؤال الثاني: هل هناك دراسة اقتصادية بشأن المادة السابعة وما يترتب عليها من التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية للفئات ذات الأولوية؟ هذا التشريع يحتاج إلى إعادة نظر".


وأضاف: "هل تم تقييم الأثر المحتمل لهذا القانون على التوزيع الديموغرافي؟ وهل أُعدّت دراسة قانونية لتطبيق نص المادة الثامنة، خصوصًا في ضوء أحكام المحكمة الدستورية؟ هذه الأسئلة كاشفة، وتحتاج إلى إجابات دقيقة".


وأوضح السجيني أن رد الحكومة جاء صريحًا، حيث أفادت بأنه لا توجد دراسات مرفقة بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، وبناءً على ذلك، تم التوجيه من قِبل النواب بعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كل الأبعاد.
 

كما أشاد السجيني بموقف رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "أحيي رئيس الوزراء الذي أكد أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار القديم هو اجتهاد من الحكومة، وأنها منفتحة تمامًا على الحوار والنقاش حوله".

طباعة شارك السجيني الايجار القديم بسمة وهبة

مقالات مشابهة

  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
  • الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع بالسجن المؤبد
  • محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات 24 مايو الجارى
  • النيابة تحيل 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات للمحاكمة
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر
  • مد أجل الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع لجلسة الغد
  • أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة