انقطاع الخدمة عن ملايين عملاء “فودافون” مصر بسبب عطل فني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تواجه شبكة “فودافون مصر”، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، عطلاً فنياً مفاجئاً في الساعات الماضية، الأمر الذي تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.
واشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.
ولم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.
وكانت شركة فودافون مصر قد حققت إيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 13.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022 بزيادة 31.5 بالمئة.
ويبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 5.9 بالمئة.
واظهرت النتائج أن الشركة جذبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.
فودافون مصر.. بالأرقام
بلغ عدد عملاء الفاتورة بفودافون مصر نحو 5.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدما 42.3 مليون مشترك ينهاية العام الماضي.
ووصل متوسط العائد من عملاء الشركة إلى 82 جنيهًا شهريًا بينما وصل العائد من عملاء الكارت المدفوع مقدما إلي 74 جنيهًا شهريًا ووصل العائد من عملاء الفاتورة إلي 148 جنيهًا شهريًا.
ارتفع عدد مستخدمي إنترنت الموبايل بشركة فودافون مصر ليبلغ 28.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 28.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2023.
في أوائل شهر يناير، تم أيضًا زيادة أسعار الانترنت الثابت بنسبة 30 بالمئة.
وارتفعت حركة البيانات بنسبة 40.7 بالمئة، مع نمو عملاء البيانات بنسبة 12.9 بالمئة ليصل إلى 28.9 مليون.
كما ارتفع عدد الأجهزة الذكية على شبكة فودافون مصر بنسبة 5.3 بالمئة ليصل إلى 32.4 مليونًا.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنهایة دیسمبر فودافون مصر
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.