محتجزة إسرائيلية سابقة تنتقد حكومة الاحتلال: ماذا لو بناتكم محتجزات؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بعد أشهر من إطلاق سراحها من جانب الفصائل الفسلطينية، خرجت الإسرائيلية مايا ريجيف، تنتقد حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال كلمة لها بالكنيست الإسرائيلي في مؤتمر بمناسبة يوم المرأة، على خلفية استمرار أزمة الرهائن الفلسطينيين لدى الفصائل الفلسطينية.
ودعت «مايا» في حديثها الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى العمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة المحاصر، قائلة: «أحد أصدقائي ما زال هناك؟ يجب إخراجهم.
وأعربت مايا، عن خيبة أمل تجاه الحكومة الإسرائيلية، قائلة: «هؤلاء النساء اللاتي وضعن ثقتهن فيك، وفي الكنيست وفي حكومتنا، وفي كل يوم يمر، يشعرن بخيبة أمل مرة أخرى».
وأضافت المحتجزة الإسرائيلية: «يجب على كل وزير في هذه الحكومة وكل عضو في الحكومة أن يتخيل أن ابنته محتجزة ماذا ستفعل لإخراجها؟»،
وعادت مايا ريجيف إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في الجولة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين مع 12 مستوطناً إسرائيلياً آخرين - ثمانية أطفال وأربع نساء -، بالإضافة إلى 4 أجانب.
وانضم إيتاي ريحيف، شقيق «مايا» إليها في الجولة السادسة من صفقة تبادل المحتجزين، ونظرًا لحالتها الطبية تم تحويلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث أجريت عملية جراحية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحتجزة الإسرائيلية مايا ريجيف مايا ريجيف المحتجزة الإسرائيلية مايا دولة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية