البنك الدولي يرصد اتساع الفجوة الرقمية العالمية بسبب "كورونا" وابتكارات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف تقرير حديث للبنك الدولي اتساع الفجوة الرقمية العالمية بين الدول مرتفعة الدخل والدول النامية بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وابتكارات الذكاء الاصطناعي داعيًا إلى تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيا الرقمية في جميع انحاء العالم وضمان شمولها للجميع.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان (التقدم في المشهد الرقمي واتجاهاته لعام 2023) أن جائحة (كورونا) أدت إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع كبير في حركة البيانات واستخدام التطبيقات ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات ومرونة أنشطة الأعمال الرقمية.
وأضاف أن جميع البلدان شهدت زيادة كبيرة في اعتماد التكنولوجيا الرقمية على الرغم من أن المكاسب التي حققتها البلدان منخفضة الدخل لم تكن كافية بالقدر الذي يمنع اتساع الفجوة مع البلدان مرتفعة الدخل أو لسد الفجوة الرقمية داخل حدودها.
وقدم التقرير تحليلًا شاملًا لإنتاج البلدان من التكنولوجيا الرقمية واستخدامها من الوظائف الرقمية وصادرات الخدمات الرقمية وتطوير التطبيقات إلى استخدام الإنترنت والقدرة على تحمل التكاليف والجودة وغيرها.
وأوضح أن الفجوات في سرعة الإنترنت وحركة البيانات والاستخدام الرقمي تعوق تحقيق المكاسب الرقمية للأفراد والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مشيرًا إلى أنه في البلدان منخفضة الدخل لا يستطيع سوى شخص واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص الوصول إلى الإنترنت.
وذكر ان استخدام التقنيات الرقمية إبان تفشي الجائحة أدى إلى "طفرة" في حركة البيانات بفعل البث المرئي عبر الإنترنت.
وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق للهواتف المحمولة تجاوز في البلدان الأكثر ثراء نظيره في البلدان منخفضة الدخل بأكثر من 20 مرة.
وأوضح ان الأسعار ظلت أعلى بكثير بالنسبة للفئات الفقيرة حيث شكلت القيمة الوسيطة لأسعار خدمات النطاق العريض للهواتف الثابتة في البلدان منخفضة الدخل ثلث الدخل الشهري في عام 2022.
وانتهى التقرير إلى أنه حيثما ينطلق التحول الرقمي فإنه يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتوظيف والقدرة على الصمود، وذكر أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات حقق نموًا بنحو ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي في الفترة من عام 2000 إلى عام 2022 كما ارتفع معدل التوظيف في الخدمات الرقمية خلال الفترة نفسها بنسبة 7 في المئة سنويًا أي أعلى بستة أضعاف من إجمالي نمو الوظائف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتشريع خاص للذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص للشباب
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أهمية كبيرة لمجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لذلك أنشأت في عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ثم أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى.
وأضاف الجندي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، أنه في ظل التطور التكنولوجي الهائل وعصر التحول الرقمي أصبح الذكاء الاصطناعي تحدى كبير أمام الأمم للحاق بركب التقدم والتطور التكنولوجي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في كل المجالات ويساهم في إحداث التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بل ويهدد العديد الوظائف البشرية، موضحاً أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك يوجب علينا أن نسارع في تهيئة البيئة في مصر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التي تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
وأوصى الجندي بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر، ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملةٍ للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالي والفني للشباب لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أوصى بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين، ووضع ميثاق شرف أخلاقي للذكاء الاصطناعي يحدد المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الجندي على ضرورة التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لأنها المستقبل في سوق العمل، والتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً على أهمية جذب الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمي ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك