"البيجيدي" يستفسر المنصوري عن خلفيات تأخر تصميم تهيئة القنيطرة بعد عقدين من الانتظار
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
وجه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص التأخر « المبالغ فيه » في إخراج تصميم تهيئة جماعة القنيطرة وقطاع الشليحات، والذي تجاوز 11 سنة.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن آخر تصميم تهيئة لمدينة القنيطرة يعود لسنة 2004، أي ما يزيد عن 21 سنة، وهي فترة عرفت خلالها المدينة ومحيطها الحيوي تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا « مهما »، سواء من حيث النمو الديموغرافي، أو استقطابها للعديد من المواطنين والأجانب للاستقرار بها، بالإضافة إلى استثمار شركات وطنية وعالمية في المنطقة الصناعية وخارجها، ناهيك عن طابعها الفلاحي.
وأكد النائب البرلماني نفسه، أن جميع هذه العوامل تجعل عاصمة الغرب تعرف « حركية عمرانية مرتفعة »، إلا أنها « تبقى بدون بوصلة ولا تدبير عقلاني للتعمير ولسياسة المدينة في غياب تصميم التهيئة ».
وأضاف الإبراهيمي أن تصميم التهيئة المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف جماعتي القنيطرة والمناصرة، بعد الدراسة التقنية وأخذ ملاحظات عموم المواطنين ومختلف المتدخلين والسلطة الإقليمية والوكالة الحضرية بعين الاعتبار خلال الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2024.
إلا أن « المفاجئ »، بحسب النائب نفسه، أن جماعة القنيطرة صادقت خلال دورة مارس 2025 الاستثنائية على قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة مرة أخرى، « دون تحديد الخطوات المصاحبة أو العودة إلى نقطة الصفر، ولا الدواعي الحقيقية للدراسة الجديدة »، وهو ما يعني « استمرار الوضع الحالي بدون تصميم التهيئة لسنوات أخرى ».
إلى ذلك، طالب النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي الوزيرة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير الذي « طال أكثر من عقدين من الزمن، وألحق أضرارًا كبيرة متعددة الأبعاد بالقنيطرة ومحيطها ».
كما استفسر عن ما إذا كان سيتم إعادة الدراسة من جديد وبمكتب دراسة جديد وميزانية واستشارات قد تستغرق سنوات، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إدخال بعض التعديلات مع أجندة زمنية محددة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإخراج تصميم التهيئة لجماعة القنيطرة وقطاع الشليحات في أقرب وقت ممكن.
كلمات دلالية البرلمان حزب العدالة والتنميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان حزب العدالة والتنمية تصمیم التهیئة
إقرأ أيضاً:
استئنافية القنيطرة تشدد العقوبة في قضية "خديجة"
في تطور جديد لقضية الاعتداء البشع الذي هز الرأي العام المغربي، قضت محكمة الاستئناف مساء الجمعـة بمدينة القنيطرة، بالحبس في حق المتهم الرئيسي في ما بات يعرف إعلاميا بقضية « خديجة مولات 88 غرزة »، وقضت في حق المعتدي بسنتين ونصف حبسا نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.
القضية، التي تعود فصولها إلى حادث اعتداء خطير عرفته مدينة مشرع بلقصيري، تعرضت له الشابة المعروفة باسم خديجة التي تعمل نادلة بأحد المقاهي، على يد المتهم الرئيسي في الملف، حيث قررت جره للقضاء.
غير أنها ظهرت في مقطع فيديو فيما بعد أمام المحكمة معبرة عن استيائها وتظلمها عقب صدور حكم ابتدائي وصف بالمخفف، والذي أدان المتهم الرئيسي في القضية بشهرين فقط حبسا نافذا، غير أن محكمة الاستئناف عادت اليوم لتشديد حكمها في الملف، وقضت بالحبس سنتين ونصف في حق المعتدي، وتعويضا مدنيا قدره عشرون مليون سنتيم للضحية.
المعتدي كان قد وجه ضربة عنيفة للضحية على مستوى الوجه مستخدما قنينة زجاجية مكسورة، ما خلف جروحا بليغة للضحية على مستوى الوجه، تطلبت 88 غرزة طبية، وخلفت آثارا غائرة في الوجه.
من جانبها، عبّرت الضحية عن ارتياحها للحكم الجديد، مؤكدة في تصريح مقتضب أنها « تشعر اليوم بأن جزءاً من كرامتها قد استرجع، بعدما كادت أن تفقد الثقة في الإنصاف ».
كلمات دلالية اخبار المحاكم المغرب حكم عنف قضاء قضية خديجة محاكم محكمة الإستئناف
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك