الضرائب: الفواتير الإلكترونية معتمدة في إثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم إقرارات يوليو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
وأضافت رشا عبد العال أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحة أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب القيمة المضافة رشا عبد العال الإقرارات الضريبية الفاتورة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للقطاع العام في سوريا
الرياض - أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.
وقال الوزير السعودي: "سنقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري".
وأضاف: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".
وتابع: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وثمن الوزير السعودي استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطلبات رفع العقوبات عن سوريا.
وقال إن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".
وشدد ابن فرحان، على أن بلاده "ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وأردف: "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".
من جهته، قال الشيباني: "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة".
وأعرب عن شكره للسعودية على دعمها لسوريا "منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".
وأشار الوزير السوري، إلى أن "رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".
والخميس، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وقال الشيباني، إن "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
وأكد على أن "إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال".
وفي وقت سابق السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.
ويضم الوفد، كلا من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
والتقى ابن فرحان، الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره أسعد الشيباني، وأجرى زيارة إلى المسجد الأموي.
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أمريكي وأوروبي في مايو/ أيار الحالي، رفع العقوبات عن دمشق.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.