جاب الله: رفع سعر الفائدة لـ6% يقضي على السوق السوداء للدولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعرالفائدة بنسبة كبيرة تصل لـ6% يرتبط بقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف بصورة تعزز من جاذبية البنوك المصرية لتوفر الدولار والقضاء على السوق الوداء، موضحًا أن ذلك القرار سبقه حزمة حماية اجتماعية من الدولة بزيادة الرواتب، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لتحسين دخول المصريين لامتصاص تداعيات هذا التعويم، وستصل تلك الحزمة للمواطنين مارس الجاري.
وأضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن تلك القرارات سبقها محاربة السوق السوداء، وضبط كبار تجار العملة في السوق السوداء، فضلاً عن إجراءات متعلقة بالمالية العامة المصرية، والتشديد المالي للتناسب مع أجراءات التشديد النقدي الذي يقوم بها البنك المركزي، مضيفًا أننا أمام حزمة من الإجراءات المتكاملة التي تضمن تحرير ناجح لسعر الصرف.
سعر الدولار عقب التحريروأفاد أن ما يحدث سيكون له تأثير على السواق بالتأكيد ولكن بشكل نسبي، خاصة أن هناك سلع كانت مقيمة وفقًا لأسعار السوق السوداء، وهذا السلع ربما تنخفض لأن سعر الدولار عقب التحرير سيكون أقل من السعر في السوق الموازية، مفيدًا أن السلع والمنتجات التي كان يتم تدبيرها من البنوك، هذه ستتأثر ولكن إجراءات الحماية الاجتماعة التي قامت بها الدولة ستحد من هذا التأثير.
رفع أسعار الفائدةجدير بالذكر قرر البنك المركزي صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، فضلاً عن رفع أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع أسعار الفائدة سعر الفائدة السوق السوداء للدولار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف حزمة حماية اجتماعية السوق السوداء تجار العملة أسعار السوق السوداء البنک المرکزی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم عملات أجنبية فى السوق السوداء تقدر بـ 5 ملايين جنيه مصري
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 مليون جنيه)
وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.