الاستعلام عن فاتورة كهرباء مارس في شركة توزيع شمال الدلتا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يسعي مشتركو شركات الكهرباء الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظات «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط»، إلى معرفة كيفية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024، بالنسبة لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مارس 2024وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الواقعون في نطاق عملها، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024، كالتالي:
- الدخول على هذا الرابط http://www.
- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.
- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.
- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.
- اختيار المنطقة التابع لها.
- إدخال رقم الحساب الخاص به.
- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.
- استكمال إجراءات الدفع.
قطاعات وهندسات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباءوجاءت الأماكن الواقعة بنطاق قطاع الدقهلية، كالتالي «قرى السنبلاوين 2 – طناح – قرى ميت غمر 2- أجا غرب- غرب المنصورة 2- قرى المنصورة- 2 شرق المنصورة- مدينة ميت غمر- قرى السنبلاوين1 – دكرنس- طلخا- المطرية- مدينة بلقاس- أجا شرق- مدينة شربين- مدينة المنزلة- منية النصر- منية سندوب- الجمالية- غرب المنصورة 1- قرى ميت غمر- نبروه- ميت سلسيل- تمي الأمديد- بني عبيد- قرى شربين- قرى بلقاس- كوم النور- الستاموني- جمصة- قرى المنزلة».
وكشفت «كهرباء الدقهلية» أنه بعد إدخال المشترك «المنطقة – اليومية- الحساب – الفرعي»، تظهر له فاتورة الكهرباء بها عدد الكيلو وات المستهلكة خلال الشهر، ويمكنه سداد الفاتورة من خلال طرق السداد المتوفرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء شركة الكهرباء عداد الكهرباء هندسة الكهرباء منطقة الكهرباء الاستعلام عن الفواتير فاتورة الکهرباء الاستعلام عن شمال الدلتا
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الدقهلية يتفقد عدد من الميادبن والشوارع بمدينة المنصورة
قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بتفقد ميدان ام كلثوم، وحديقة الأسرة بشارع الجيش،، وميدان رمسيس، وموقع إنشاء باركنج المنصورة، وذلك للوقوف على الطبيعة على البدء في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة، والتطوير في المناطق المشار إليها.
وأكد العدل أن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تأتي في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة وإتاحة أماكن ترفيهية للأطفال وأسرهم، وأوضح أن تطوير الحدائق العامة وتهيئة المساحات الخضراء بالشوارع الحيوية والميادين، بما يوفر متنفسًا حضاريًا للمواطنين ويخدم مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة وتجميل المدينة يمثلان أولوية رئيسية في خطة التطوير.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين في مختلف المدن والمراكز، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.
وأكد محافظ الدقهلية، أن تطوير الشوارع والميادين أولوية لتحسين المشهد الحضاري ورفع جودة حياة المواطنين، وأن المحافظة تعمل بكل جهد على تقديم خدمات تليق بأبناء الدقهلية وتحقيق رؤية متكاملة للمدينة، تليق بأبنائها.
و ترأس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بالسادة مستثمري المنطقة الصناعية بجمصه، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ووكيل إدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصه، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.