خبير اقتصادي: قرارات المركزي مرحلة جديدة في الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكد عبد الوهاب، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك إلى 45 جنيه بحد أقصى خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الاخيرة، مشيرا الى أن أعلى سعر الدولار داخل البنوك الآن في بنك التجاري الدولي بقيمة 42 جنيه وهو الأقرب للسوق السوداء التى وصلت على اخر إعلان إلى 50 جنيه تقريباً.
وتوقع عبد الوهاب، طرح البنوك شهادات بعائد مرتفع خلال الأيام المقبلة لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6% في إطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.
وأوضح عبد الوهاب، أن معدلات التضخم ستسجل ارقام تاريخية في ظل قرارات البنك المركزي اليوم وخصوصا مع دخول شهر رمضان، ولكنها لن تلبث أن تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.
وأكد المحلل الاقتصادي، أنه لا يوجد أي مبرر لدى أي تاجر أو مصنع لرفع أسعار السلع خصوصا أنها لم تنخفض عقب انخفاض أسعار الدولار وأن كل الأسعار المتداولة في السوق حاليا تم حسابها على سعر 70 جنيه للدولار، مشددا على ضرورة إلتزام الجهات الرقابية بضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف او محتكر او مانع لعرض السلع.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضاًرئيس بنك مصر: مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري يوضح أسباب الرفع الاستثنائي للفائدة 6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الدولار اجتماع البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار بالبنوك الإصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي البنك المركزي البنك المركزي المصري الجهات الرقابية الدولار الدولار في السوق السوداء الدولار في السوق الموازية العملات العربية انخفاض اسعار الدولار تحرير سعر الصرف خبراء اقتصاد البنک المرکزی المصری سعر الدولار عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، امس الجمعة (28 تشرين الثاني 2025)، من ارتفاع كلفة الفرد على الدولة العراقية منذ لحظة ولادته وحتى بلوغه سن التقاعد، مبينًا أن التزامات الحكومة تجاه مليون مولود سنويًا تتجاوز قدرة الموازنات العامة وتشكّل “قنبلة مالية مؤجلة” تهدد الاستقرار الاقتصادي.وقال العبيدي في منشور على حسابه في موقع “فيس بوك” ، إن “المليون مولود سنويًا في العراق يمثلون فاتورة مستقبلية هائلة تبلغ 532 تريليون دينار، وهو مبلغ لا يمكن للنفط وحده تغطيته”، مستعرضًا رحلة افتراضية لطفل عراقي أسماه (أحمد) منذ لحظة ولادته حتى عمر 65 عامًا”.وأوضح أن “الدولة تنفق على الطفل في مرحلة الطفولة (0 – 6 سنوات) نحو 3.9 مليون دينار، موزعة بين الرعاية الصحية واللقاحات (1.2 مليون)، وحصته من البطاقة التموينية وحليب الأطفال (1.2 مليون)، إضافة إلى دعم الماء والكهرباء (1.5 مليون)”، مشيرا الى أنه “خلال 12 عامًا من الدراسة، تتحمل الدولة تكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دينار لتوفير التعليم، إلى جانب 9 ملايين دينار للدعم المعيشي والطاقة والصحة، ليصل مجموع ما أُنفق على (أحمد) إلى نحو 25 مليون دينار قبل دخوله الجامعة”.وأشار إلى أن “التعليم الجامعي المجاني يكلّف الدولة حوالي 10 ملايين دينار خلال 4 سنوات، إضافة إلى 3 ملايين دعم معيشي، ليصل إجمالي تكلفة الفرد عند التخرج إلى 38 مليون دينار”.وبيّن العبيدي أن “المشكلة المالية الكبرى تبدأ عند التعيين الحكومي، الذي وصفه بأنه (بطالة مقنعة)، حيث يتقاضى الموظف على مدى 43 سنة رواتب ومخصصات قدرها 387 مليون دينار، ويستهلك خدمات داخل الدائرة بقيمة 64.5 مليون دينار، إضافة إلى 43 مليون دينار استهلاكًا مستمرًا للخدمات العامة المدعومة”، مؤكدا أنه “بذلك تصل الكلفة الإجمالية للفرد الواحد 532,400,000 دينار عند بلوغه سن التقاعد، دون أن يُنتج هذا الفرد سلعة أو خدمة تعادل ما تلقّاه من الدولة طوال حياته”.وأضاف العبيدي أن “العراق يشهد ولادة مليون طفل سنويًا، ومع احتساب دورة حياة الفرد (532 مليون دينار)، تكون الدولة بحاجة إلى 532 تريليون دينار لتغطية التزامات مواليد سنة واحدة فقط، في حين أن موازنة 2024 بلغت 211 تريليون دينار فقط”.وأكد أن “موازنة الدولة بكل عوائد النفط لا تغطي حتى 40% من الاحتياجات المالية لمواليد عام واحد إذا استمر المسار القائم على التعيين الحكومي”، محذرا من أن “العراق يقف أمام خيارين، الأول هو الاستمرار في المسار الحالي، والاتجاه نحو انهيار شامل عند تراجع أسعار النفط أو نضوبه، والثاني إيقاف سياسة التعيين الحكومي، وخلق قطاع خاص حقيقي قادر على تحويل المواليد الجدد إلى قوة إنتاجية لا إلى عبء مالي”.ودعا العبيدي إلى “ضرورة تقليل معدلات النمو السكاني لتجنب انفجار سكاني واجتماعي لن يكون بالإمكان السيطرة على تداعياته”.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور