خبير يوضح أهمية قرارات المركزي بالتسعير العادل للجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري باستهداف التسعير العادل للجنيه وفقا لاسعار السوق، هو قرار هام وجاء بعد وصول العملة الصعبة التي دخلت الفترة الأخيرة من صفقة رأس الحكمة .
اعتبر " المنوفي" في تصريحات له، تلك الصفقة بأنها كانت أمرا حاسما من البنك المركزي حتي يمكنه اتخاذ كافة القرارات في الوقت الحالي وهو مطمئن .
وذكر " المنوفي" مع إصدار سلسلة القرارت اليوم، فإن السوق السوداء قد تم انتهاءها بحيث يكون سعر واحد للصرف الأجنبي داخل السوق، بالاضافة إلي أن كل الاستثمارات المعطلة بسبب عدم وجود سيولة من النقد الأجنبي أو ارتفاع اسعار السوق السوداء، ستدفق بالتوازي مع دخول المزيد من النقد الأجنبي للبلد .
وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ستعود مرة أخري وبمعدلات كبيرة بعد انتهاء ظاهرة سعرين للعملة وبالتالي سيتم تحويلها مباشرة للبنوك.
وكشف عن انتهاء الحكومة فعليا من صفقة قرض صندوق النقد الأجنبي وهو ما يعطي فرصة للتحرك بشكل أفضل خلال العامين المقبلين و يعطي ثقة للاقتصاد المصري.
واشار إلي اعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة6% كان بهدف دخول النقد الأجنبي للقنوات الشرعية في البنوك لمواجهة ارتفاع التضخم، وبالتالي تساعد تلك الاجراءات في الافراج الجمركي عن كافة البضائع المخزنة داخل مصلحة الجمارك وبالتالي ستقل اسعارها تدريجيا بسبب زيادة الطلب عليها في الاسوبق.
اضاف ان تلك القرارات تستهدف بالأسا السيطرة على ارتفاع الأسعار دون زيادة متوقعة، موضحا أن الاقتصاد المصري بدأ يتحرك في اتجاه الإنفراجة على كل المستويات وسيتم الاعلان في الفترات المقبلة عن صفقات كبيرة واستثمارات ضخمة وبالتالي انتعاشة للاقتصاد والسوق بشكل عام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسعير العادل للجنيه السوق السوداء البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة حازم المنوفى النقد الأجنبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟