أبرز نتائج قرارات البنك المركزي.. توفير الدولار للمستوردين والمُصّنعين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حدد تقرير حكومي أبرز نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، موضحاً أنَّه بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد مشروع رأس الحكمة لن تكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في المواني كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
وفق التقرير الحكومي، فإن تحرير سعر الصرف يسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
وضمن المزايا، التي حددها التقرير الحكومي لتحرير سعر الصرف، أنه سيكون له أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعطي الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون وبالتالي تعظيم سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسة المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ما يعني ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالي ثقة أكبر للمستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.
القضاء على السوق الموازيوأكّد التقرير أنَّ تنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف سيكون له أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار والتي بدأت بالفعل في التراجع، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية وأخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أنَّ المضاربات في الدولار في السوق السوداء تراجعت خلال الأسابيع الماضية، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات البنك المركزي البنوك الأسعار الإنتاج تحرير سعر الصرف سعر الصرف السوق الموازی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المستشار مظهر صالح: تذبذب الدولار مؤقت
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن تذبذب الدولار مؤقت ولا يستند إلى معطيات اقتصادية حقيقية، فيما بين أن الحكومة تواصل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً بدعم احتياطيات قوية.
وقال صالح، إن “ما جرى في سوق الصرف الموازية خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتاً ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “الضوضاء الملوّنة”، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الشائعة، وتؤدي إلى مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظّمة”.
وأضاف أن “الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، و بالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً”.
وأوضح صالح أن “التذبذب المذكور في سعر الدولار إزاء الدينار في السوق الموازية لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار ، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموماً والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصاً، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2,5% سنويا”.
وبين أن “سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.
وأكد صالح أن “المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الأخرى المتعددة الأطراف، تنظر بعين الارتياح الى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"