32% نمو الشركات العاملة في «أبوظبي العالمي» إلى 1825 شركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه الاستثنائي للعام 2023، ليعكس استمرار مسيرة نجاحاته باعتباره المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، والمركز المالي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي، م بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي معترف به عالمياً.
وارتفع عدد الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي إلى 1825 شركة، بنمو قدره 32% مقارنة بنحو 1378 شركة تعمل بالسوق بنهاية 2022، بالإضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
وشهد سوق أبوظبي العالمي بدايةً قوية للعام 2023، جاءت استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري. وقد أكدت على ذلك البيانات الفصلية ونصف السنوية للعام 2023 والتي عكست نمو السوق عبر جميع أنشطته، ما جعل من 2023 عاماً استثنائياً ضمن مسيرة سوق أبوظبي العالمي الممتدة منذ ثمان سنوات.
ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو منذ العام 2022، بدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2023 بقوة واختتمه بنتائج أقوى، حيث استمر في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مدراء الأصول من حول العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي.
وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المُعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي،
أخبار ذات صلةوفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقاً. كما أسهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.
ومع صعوده كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات العالمية، شهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا القطاع بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023. وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضاً، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتين على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي.
وفي تعليق له على ما حققه المركز المالي الدولي من نجاح في العام 2023، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شهدنا في سوق أبوظبي العالمي عاماً آخر من النجاحات الكبيرة والنمو الاستثنائي في ظل نموذج اقتصاد الصقر في أبوظبي. عندما ننظر إلى ما حققناه، فإننا ندرك واقع ما يمكن إنجازه بالسعي والمثابرة والعمل الدوؤب بالاتساق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لأبوظبي. ففي غضون ثمان سنوات فقط، أصبح سوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المناطق المالية في العالم والمركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة، للعام الثاني على التوالي".
وأضاف معاليه: «نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها أبوظبي، وتأثيرها الواضح في المشهد المالي وقدرتها على فتح المزيد من الفرص الاستراتيجية في القطاعات الأساسية، وذلك بما يعزز مكانة أبوظبي عالمياً باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وإن النمو الذي نشهده اليوم، ما هو إلا انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع للمزيد من النجاحات فيما نمضي قدماً في عام 2024».
وقال إن اتساق جهود سوق أبوظبي العالمي مع الأهداف الكبرى لإمارة أبوظبي، الساعية إلى دفع محركات التنويع الاقتصادي المستدام مع القطاع المالي المتنامي واستراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، قد أسهم في ترسيخ المكانة العالمية التي يحظى بها المركز المالي الدولي اليوم، والذي وصل إلى المراحل النهائية لإعلان توقعاته لعام 2024 بناءً على رؤية قيادته والاستراتيجية الموضوعة لإنجاز عام آخر من النجاحات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی سوق أبوظبی العالمی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،
وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي