32% نمو الشركات العاملة في «أبوظبي العالمي» إلى 1825 شركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه الاستثنائي للعام 2023، ليعكس استمرار مسيرة نجاحاته باعتباره المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، والمركز المالي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي، م بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي معترف به عالمياً.
وارتفع عدد الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي إلى 1825 شركة، بنمو قدره 32% مقارنة بنحو 1378 شركة تعمل بالسوق بنهاية 2022، بالإضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
وشهد سوق أبوظبي العالمي بدايةً قوية للعام 2023، جاءت استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري. وقد أكدت على ذلك البيانات الفصلية ونصف السنوية للعام 2023 والتي عكست نمو السوق عبر جميع أنشطته، ما جعل من 2023 عاماً استثنائياً ضمن مسيرة سوق أبوظبي العالمي الممتدة منذ ثمان سنوات.
ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو منذ العام 2022، بدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2023 بقوة واختتمه بنتائج أقوى، حيث استمر في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مدراء الأصول من حول العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي.
وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المُعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي،
أخبار ذات صلةوفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقاً. كما أسهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.
ومع صعوده كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات العالمية، شهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا القطاع بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023. وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضاً، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتين على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي.
وفي تعليق له على ما حققه المركز المالي الدولي من نجاح في العام 2023، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شهدنا في سوق أبوظبي العالمي عاماً آخر من النجاحات الكبيرة والنمو الاستثنائي في ظل نموذج اقتصاد الصقر في أبوظبي. عندما ننظر إلى ما حققناه، فإننا ندرك واقع ما يمكن إنجازه بالسعي والمثابرة والعمل الدوؤب بالاتساق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لأبوظبي. ففي غضون ثمان سنوات فقط، أصبح سوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المناطق المالية في العالم والمركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة، للعام الثاني على التوالي".
وأضاف معاليه: «نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها أبوظبي، وتأثيرها الواضح في المشهد المالي وقدرتها على فتح المزيد من الفرص الاستراتيجية في القطاعات الأساسية، وذلك بما يعزز مكانة أبوظبي عالمياً باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وإن النمو الذي نشهده اليوم، ما هو إلا انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع للمزيد من النجاحات فيما نمضي قدماً في عام 2024».
وقال إن اتساق جهود سوق أبوظبي العالمي مع الأهداف الكبرى لإمارة أبوظبي، الساعية إلى دفع محركات التنويع الاقتصادي المستدام مع القطاع المالي المتنامي واستراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، قد أسهم في ترسيخ المكانة العالمية التي يحظى بها المركز المالي الدولي اليوم، والذي وصل إلى المراحل النهائية لإعلان توقعاته لعام 2024 بناءً على رؤية قيادته والاستراتيجية الموضوعة لإنجاز عام آخر من النجاحات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی سوق أبوظبی العالمی عام 2023
إقرأ أيضاً:
لماذا تتصادم السنغال مع صندوق النقد الدولي؟
السنغال في مواجهة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ عاجلة تحتاجها لسد فجوة كبيرة في ماليتها العامة.
الصندوق يريد من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أن تعيد هيكلة مؤلمة قبل الموافقة على الإنقاذ، بينما ترفض السنغال ذلك، خاصة بعد أن خُفّض تصنيفها الائتماني إلى مستوى "سندات رديئة".
وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السنغال إلى "سي سي سي+" بسبب ضعف ماليتها العامة.
وقالت الوكالة "على الرغم من الإجراءات المتخذة لتعزيز النمو وجمع الضرائب، فإن مستوى الدين وحجم فاتورة الفوائد يبقيان المالية العامة في وضع هش، خصوصا في غياب برنامج دعم رسمي شامل".
والعام الماضي، علّق صندوق النقد الدولي حزمة تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار بعد أن اكتشفت الحكومة نحو 7 مليارات دولار من الاقتراض المخفي من قبل الإدارة السابقة.
وتستمر المفاوضات بين داكار والصندوق حول شروط إنقاذ جديدة، لكن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق.
ما حجم الدين العام في السنغال؟وفق مراجعة ستاندرد آند بورز الأخيرة، بلغ الدين العام 42.1 مليار دولار (119% من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية 2024، ما يجعل السنغال من أكثر الدول مديونية في أفريقيا. وهذا لا يشمل ديون الشركات الحكومية التي تمثل نحو 9% إضافية من الناتج.
ومنذ 2008، اعتمدت السنغال على الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية. لكن أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا زادا من تكلفة الدين في حين تراجعت الإيرادات، ما فاقم الضغوط المالية.
وتأمل الحكومة في خفض العجز المالي من 12.6% من الناتج في 2024 إلى 5.4% العام المقبل، وصولا إلى 3% بحلول 2027.
لكن توقعات ستاندرد آند بورز أكثر تشاؤما، إذ تتوقع عجزا عند 8.1% في 2025 و6.8% في 2027، مع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج 123% العام المقبل.
ما الذي أدى للمأزق الحالي مع صندوق النقد الدولي؟في مارس/آذار 2024، فاز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة، في حين أصبح المعارض عثمان سونكو رئيسا للوزراء. وفي سبتمبر/أيلول، أمرت الحكومة الجديدة بتدقيق مالي كشف أن الإدارة السابقة قلّلت من حجم الدين الحقيقي، إذ أخفت نحو 7 مليارات دولار من الاقتراض.
وقدّر ديوان المحاسبة أن نسبة الدين إلى الناتج كانت أقرب إلى 100% بدلا من 70% المعلن سابقا، نتيجة عدم إدراج التزامات الشركات الحكومية.
إعلانوأيد صندوق النقد نتائج التدقيق واعتبرها قرارا متعمدا من إدارة ماكي سال لإخفاء حجم الدين، وعلّق على إثرها حزمة التمويل التي كان قد وافق عليها في 2023.
لماذا لم يتخذ صندوق النقد قرارا بعد؟في نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس بعثة الصندوق إلى السنغال، إدوارد جميل، إنهم "منخرطون ومصممون على التحرك بسرعة للمساعدة".
لكن فريقه أوصى بإعادة هيكلة الديون عبر استبدالها بديون جديدة أقل تكلفة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء عثمان سونكو، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الإنفاق العام وإبطاء النمو.
ما الذي أثر ذلك على اقتصاد السنغال؟رفض سونكو لخطة الصندوق أثار قلق المستثمرين؛ إذ تراجعت سندات السنغال بشكل ملحوظ، وارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر.
وقال محللون إن الصندوق يشترط إعادة الهيكلة قبل تقديم أي دعم جديد، بينما الحكومة لا تتجاوب، ما يطيل أمد الأزمة.
وفي خطاب جماهيري، أكد سونكو أن "السنغال دولة فخورة، ولن تُعامل كدولة فاشلة. تعبئة الإيرادات أفضل من إعادة هيكلة الديون".
كيف أثر ذلك على الوضع السياسي في السنغال؟رئيس الوزراء يرفض إعادة الهيكلة لأنها تتعارض مع وعوده الانتخابية باستعادة السيادة الوطنية. لكن هذا الموقف يضع البلاد أمام أزمة تمويلية حادة ويزيد التوترات السياسية بينه وبين الرئيس فاي.
وعلى الرغم من أنه رئيس وزراء، يُنظر إلى سونكو باعتباره صاحب النفوذ الأكبر في رسم السياسات، وغالبا ما يتصرف باستقلالية عن الرئيس.
كيف يمكن للسنغال معالجة مشكلة ديونها بطرق أخرى؟في الأسابيع الأخيرة، فرضت الحكومة ضرائب جديدة على التبغ والكحول والمقامرة والتحويلات المالية عبر الهاتف، كما قلّصت الإنفاق على السفر والمشتريات الحكومية.
لكن التوازن بين الإصلاح المالي وتلبية توقعات المواطنين يظل صعبا، وقد يؤدي أي تنازل للصندوق إلى خيبة أمل شعبية وربما اضطرابات اجتماعية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة