المجلس الاستشاري للحزب المدني الديمقراطي يختار رئيسا ونائبا للرئيس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختار المجلس الاستشاري للحزب المدني الديمقراطي، الأربعاء، رئيسا ونائبا للرئيس.
وتوافق الحاضرون للاجتماع على رئاسة فلك الجمعاني للمجلس، ورجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ ميشيل الصايغ نائباً للرئيس، فيما تم اختيار علا المصري مقرراً.
واجتمع المجلس الاستشاري للحزب المدني الديمقراطي الأربعاء، بحضور الأمين العام للحزب عدنان السواعير ونائب الأمين قيس زيادين، والمقرر حمادة أبو نجمه.
اقرأ أيضاً : الحزب المدني الديمقراطي ينظم لقاء تعريفيا مع أهالي مدينة العقبة
ويأتي ذلك بينما تستعد الأحزاب في الأردن لخوض الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها في خريف العام الجاري.
وشارك في الاجتماع من أعضاء المجلس الاستشاري كل من رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ ميشيل الصايغ، الوزير الأسبق طالب الرفاعي، النائب الأسبق فلك الجمعاني، الوزير الأسبق سعيد المصري، النائب الأسبق عبد الحميد الرواشدة، سيدة الأعمال علا المصري العواملة و القاضي الأسبق محمد أبو الغنم.
وغاب عن الاجتماع بعذر، الوزير الحالي للمياه رائد ابو السعود والنائب الأسبق محمد ارسلان والنائب الأسبق سليم البطاينة ورجل الأعمال فادي عزت مرجي.
وقال نائب الأمين العام للحزب قيس زيادين، إن نسبة الشباب بالحزب تفوق 45%، مشيرا إلى أن هذا ينعكس على وجودهم بالمجلس المركزي.
وأشار زيادين إلى قرب فتح باب الترشح للحزب.
يشار إلى أنه من مهام المجلس الاستشاري تقديم المشورة والدعم للمجلس المركزي و التنفيذي للحزب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأحزاب الانتخابات النيابية المدنی الدیمقراطی المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تعميق الشقوق داخل المكون الكردي، مما يعيق أي تقدم نحو تشكيل حكومة اتحادية مستقرة في بغداد.
وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، يظل الإقليم الكردي مشلولاً سياسياً، حيث يتردد صدى هذه الخلافات في تأخير تشكيل حكومة الإقليم نفسها، ويثير مخاوف من تفاقم الانقسامات التي قد تهدد الوحدة الكردية المفترضة.
ومع ذلك، يبرز غياب أي اتفاق ملموس على مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية كأبرز عقبة أمام هذه المفاوضات، إذ يعكس ذلك عمق التوترات الداخلية التي تفوق الضغوط الخارجية من بغداد أو الإقليمين المجاورين.
في حين يرى مراقبون أن هذا الفراغ يمنح فرصة للقوى السنية للضغط على إعادة توزيع المناصب السيادية، يظل الكرد متمسكين بهذا المنصب كضمانة دستورية أساسية، مستذكرين كيف ساهم في تعزيز نفوذهم منذ 2005.
في الوقت نفسه، تسود حالة من التشتت وعدم الثقة بين الأحزاب الكردية الساعية للتوافق، حيث يلعب الجدل بين مبدأي التوافقية والأغلبية دوراً حاسماً في إطالة الأزمة. ينحاز الاتحاد الوطني إلى الإطار التنسيقي الشيعي لتعزيز التوازنات، بينما يميل الحزب الديمقراطي نحو تحالف الأغلبية الوطنية، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويحول دون بناء جسر ثقة يمهد لقرارات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يصعب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية بسبب طمع كل حزب بالمنصب، الذي يُنظر إليه كرمز للنفوذ الإقليمي والحماية السياسية.
ويدفع هذا التنافس إلى سيناريوهات متطرفة، مثل التمسك بمرشحين منفصلين دون مرونة كافية، مما يهدد بفقدان المنصب كلياً إذا استمرت الدائرة المفرغة.
من جهة أخرى، يشهد مقترحات عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية انهياراً متكرراً، إذ فشلت أكثر من 15 جلسة مباشرة في الوصول إلى تفاهمات ملموسة.
ويعود هذا الفشل جزئياً إلى تأثير الانتخابات الإقليمية الأخيرة، التي أفرزت حصصاً غير متوازنة، وجزئياً إلى تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع السياسية، مما يجعل أي لقاء ينتهي بتصريحات هجومية بدلاً من اتفاقات.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيتمسك هذه المرة بحق الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى أعلى عدد من المقاعد النيابية في الإقليم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويرى قادة الحزب أن هذا الاستحقاق ليس مجرد مكسب انتخابي، بل خط دفاعي أمام الضغوط السنية المتزايدة لإعادة المنصب إلى أصله، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي العراقي المتوتر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts