منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أطلقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك في الفترة بين 5 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتسعى الحملة ـ وفق بيان صادر عن المنظمة ـ إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”التدهور المستمر في أوضاع الحريات الأساسية داخل الجزائر منذ سنوات”، مشيرة إلى “تصاعد استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي”.
أكثر من 230 معتقل رأي خلف القضبان
وأكدت المنظمة أن أكثر من 230 معتقل رأي ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية في “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”، لافتة إلى أن العديد منهم صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد محاكمات “تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة، وتعتمد على تهم ملفقة لا تستند إلى أساس قانوني”، وفق البيان.
وشددت على أن دوائر الانتهاك لا تتوقف عند حدود المعتقلين، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش “معاناة نفسية واقتصادية واجتماعية مرهقة، تعكس التأثير المدمر للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي”.
أبرز القضايا وأسماء معتقلي الرأي
ومن بين أبرز الملفات التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة:
قضية نشطاء الحراك الشعبي، الذين تمت ملاحقة العديد منهم بموجب تهم ذات طابع سياسي مثل “المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر أخبار كاذبة”.
الصحفيون المستقلون، وفي مقدمتهم قضايا صحفيين يواجهون تهماً تتعلق بعملهم الإعلامي وتغطيتهم للاحتجاجات والملفات السياسية.
المدافعون عن حقوق الإنسان الذين وُجهت لهم تهم تتصل بـ”تلقي تمويل أجنبي” أو “التحريض”، في محاكمات اعتبرها مراقبون وسيلة لـ”إسكات المجتمع المدني”.
سياسيون معارضون أو ناشطون في أحزاب وكيانات شبابية، جرى توقيفهم بسبب التعبير عن مواقف تنتقد السلطة.
وتُدرَج هذه القضايا كلها ضمن ما يصفه حقوقيون بأنه توسّع خطير في تجريم حرية التعبير واستخدام القضاء لتقييد النشاط السلمي.
حملة لفتح ملف الحريات على المستوى الدولي
وتطمح الحملة إلى حشد الدعم الحقوقي والإعلامي الدولي للضغط من أجل إنهاء “تجريم التعبير السلمي” في الجزائر، وحماية النشطاء والصحفيين من “الملاحقات التعسفية”، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريًا ودوليًا لا يجوز المساس به.
وأكدت المنظمة أن الأيام الممتدة من 5 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر ستكون “صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية”، مشددة على أن “كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالكرامة والعدالة ستفشل مهما اشتدت القيود”.
دعوات للانخراط والمساندة
ودعت شعاع لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والناشطين والإعلاميين إلى الانضمام للحملة والمساهمة في إيصال رسالتها، حتى “لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”، مجددة مطالبتها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في الجزائر.
ومنظمة "شعاع" هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، عبر توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى التوعية الحقوقية وتعزيز حرية التعبير وسيادة القانون. وتطلق المنظمة حملات دورية لمناصرة معتقلي الرأي وحماية المجتمع المدني من القيود المفروضة على الحريات الأساسية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حملة الجزائر الحريات الجزائر حملة حريات سياسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معتقلی الرأی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
500 شخصية دولية تدعم وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» لتعزيز الديمقراطية والحوار
أعلنت اللجنة السياسية الدولية لحركة «المتحدون للوحدة» (UXU)، التي تضم أكثر من 500 عضو من رؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية، اعتماد وإطلاق الوثيقة السياسية «الاتحاد من أجل إيطاليا»، وذلك تزامناً مع احتفالات إيطاليا بعيد الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية والحوار المجتمعي والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع الإيطالي.
وأكدت اللجنة أن الوثيقة الجديدة تمثل منصة مفتوحة للحوار والنقاش وصياغة الرؤى المشتركة، وتستند إلى المبادئ والقيم التي كرسها الدستور الإيطالي، وفي مقدمتها المساواة والتضامن والمواطنة الفاعلة واحترام التعددية الثقافية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وشددت الحركة، التي تضم شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات من بينها نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا (AMSI)، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، وشبكة المعلومات الدولية (AISCNEWS)، والوكالة العالمية إعلام بلا حدود، وجالية العالم العربي في إيطاليا (Co-mai)، والاتحاد الرياضي الأورومتوسطي (USEM)، على أن الوثيقة تمثل مشروعاً مجتمعياً مفتوحاً أمام جميع الجمعيات واللجان والمؤسسات المدنية الراغبة في المساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولاً وتعاوناً.
مشاركة متزايدة للشباب والنساءوأعربت اللجنة السياسية الدولية عن ارتياحها للمشاركة المتنامية للشباب والنساء في أنشطة الحركة ومشروعاتها المختلفة، معتبرة أن هذا الحضور المتزايد يعكس نجاح الجهود الرامية إلى إشراك الأجيال الجديدة في عملية التخطيط وصنع المبادرات المجتمعية.
وأشادت اللجنة بالدور الذي يقوم به عدد من القيادات والكوادر المشاركة في تنفيذ برنامج «الاتحاد من أجل إيطاليا»، ومن بينهم كامل بلعيطوش المنسق التنظيمي للحركة ورئيس جالية العالم العربي في إيطاليا، والبروفيسور كلاوديو روسي منسق التخطيط الاستراتيجي، والبروفيسورة لاورا مازا نائب رئيس الحركة، وأوريليو كوبيتو المتحدث الرسمي باسم الوثيقة، إلى جانب الدكتور الإيطالي الفلسطيني ندير عودة والمحامية الإيطالية الفلسطينية شادية عواد وعدد من الشخصيات المهنية والأكاديمية والإعلامية.
وأكدت الحركة أن مشاركة الشباب والأجيال الجديدة والنساء أصبحت أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتها المستقبلية، باعتبارها ضمانة لاستدامة العمل المجتمعي وتعزيز الحوار بين مختلف الفئات والثقافات.
فؤاد عودة: الدستور الإيطالي مصدر إلهام للوثيقةمن جانبه، أكد البروفيسور فؤاد عودة، مؤسس حركة «المتحدون للوحدة» وخبير الصحة العالمية وأستاذ جامعة تور فيرغاتا، أن وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» انطلقت من القيم التي يجسدها الدستور الإيطالي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توفير مساحة حقيقية للحوار الديمقراطي وتبادل الرؤى والأفكار بما يخدم الصالح العام.
وقال عودة إن الاحتفال بعيد الجمهورية يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة الإيطالية، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام الحقوق والحريات وتعزيز روح التضامن بين جميع مكونات المجتمع.
وأضاف أن الحركة تسعى إلى بناء مسار تشاركي يجمع مختلف الطاقات والكفاءات والخبرات، مع التركيز على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
دعوة لدعم أفريقيا ومواجهة الأوبئةوفي الشق الصحي، دعت اللجنة السياسية الدولية إلى التعامل مع المخاطر الصحية العالمية، وعلى رأسها فيروس إيبولا، بمسؤولية ووعي علمي بعيداً عن التهويل أو التقليل من المخاطر.
وأكدت أن مواجهة الأمراض المعدية تتطلب تعزيز التعاون الدولي، ودعم برامج الوقاية والتشخيص المبكر، وتوفير الإمكانات اللازمة للعاملين في القطاع الصحي، مع ضرورة ضمان تدفق المعلومات العلمية الدقيقة للمجتمعات.
كما وجهت الحركة نداءً إلى المجتمع الدولي لتقديم دعم ملموس للدول الأفريقية التي تواجه تحديات صحية كبيرة، وفي مقدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال توفير الكوادر الطبية والمختبرات والمستلزمات الوقائية وأدوات التشخيص الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي العالمي والحد من انتشار الأوبئة عبر الحدود.
التزام بالحوار والتعاون الدوليواختتمت اللجنة السياسية الدولية لحركة «المتحدون للوحدة» بيانها بالتأكيد على التزامها بمبادئ التعاون الدولي والحوار بين الثقافات واحترام التنوع وتعزيز دور المرأة والشباب، إلى جانب الدفاع عن الحق في الصحة باعتباره حقاً إنسانياً عالمياً.
كما أكدت أن وثيقة «الاتحاد من أجل إيطاليا» ستظل مفتوحة أمام جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية والمهنية الراغبة في الانضمام إلى هذا المسار، والمساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمشاركة الديمقراطية، بما يخدم المجتمع الإيطالي ويعزز دوره في مواجهة التحديات المحلية والدولية.