منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر

أطلقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك في الفترة بين 5 و10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتسعى الحملة ـ وفق بيان صادر عن المنظمة ـ إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”التدهور المستمر في أوضاع الحريات الأساسية داخل الجزائر منذ سنوات”، مشيرة إلى “تصاعد استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي”.

أكثر من 230 معتقل رأي خلف القضبان

وأكدت المنظمة أن أكثر من 230 معتقل رأي ما زالوا يقبعون في السجون الجزائرية في “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”، لافتة إلى أن العديد منهم صدرت بحقهم أحكام قاسية بعد محاكمات “تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة، وتعتمد على تهم ملفقة لا تستند إلى أساس قانوني”، وفق البيان.

وشددت على أن دوائر الانتهاك لا تتوقف عند حدود المعتقلين، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعيش “معاناة نفسية واقتصادية واجتماعية مرهقة، تعكس التأثير المدمر للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي”.

 أبرز القضايا وأسماء معتقلي الرأي

ومن بين أبرز الملفات التي أثارت انتقادات حقوقية واسعة في السنوات الأخيرة:

قضية نشطاء الحراك الشعبي، الذين تمت ملاحقة العديد منهم بموجب تهم ذات طابع سياسي مثل “المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر أخبار كاذبة”.

الصحفيون المستقلون، وفي مقدمتهم قضايا صحفيين يواجهون تهماً تتعلق بعملهم الإعلامي وتغطيتهم للاحتجاجات والملفات السياسية.

المدافعون عن حقوق الإنسان الذين وُجهت لهم تهم تتصل بـ”تلقي تمويل أجنبي” أو “التحريض”، في محاكمات اعتبرها مراقبون وسيلة لـ”إسكات المجتمع المدني”.

سياسيون معارضون أو ناشطون في أحزاب وكيانات شبابية، جرى توقيفهم بسبب التعبير عن مواقف تنتقد السلطة.

وتُدرَج هذه القضايا كلها ضمن ما يصفه حقوقيون بأنه توسّع خطير في تجريم حرية التعبير واستخدام القضاء لتقييد النشاط السلمي.

حملة لفتح ملف الحريات على المستوى الدولي

وتطمح الحملة إلى حشد الدعم الحقوقي والإعلامي الدولي للضغط من أجل إنهاء “تجريم التعبير السلمي” في الجزائر، وحماية النشطاء والصحفيين من “الملاحقات التعسفية”، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول دستوريًا ودوليًا لا يجوز المساس به.

وأكدت المنظمة أن الأيام الممتدة من 5 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر ستكون “صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية”، مشددة على أن “كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالكرامة والعدالة ستفشل مهما اشتدت القيود”.

دعوات للانخراط والمساندة

ودعت شعاع لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والناشطين والإعلاميين إلى الانضمام للحملة والمساهمة في إيصال رسالتها، حتى “لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”، مجددة مطالبتها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في الجزائر.

ومنظمة "شعاع" هي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن وتُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، عبر توثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى التوعية الحقوقية وتعزيز حرية التعبير وسيادة القانون. وتطلق المنظمة حملات دورية لمناصرة معتقلي الرأي وحماية المجتمع المدني من القيود المفروضة على الحريات الأساسية.

المصدر: عربي21