خبيرة أسواق مال: تحرير سعر الصرف يُزيد القدرة الشرائية في البورصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تحرير سعر الصرف.. عاكست البورصة المصرية قرار تحرير سعر الصرف اليوم، وأغلقت على تراجع جماعي مع خسائر سوقية بلغت قيمتها 48 مليار جنيه، بعدما حققت طفرة سعرية خلال التعاملات اليوم نفسه دفع المؤشر الرئيسي لتحقيق قمة تاريخية للمرة الأولى في تاريخ البورصة تخطى على إثرها مستوى 32 ألف نقطة، غير أن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6% جملة واحدة، أدى إلى هذا الهبوط الحر.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال في تصريحات لـ «الأسبوع» إن قرار تحرير سعر الصرف يعمل على زيادة القدرة الشرائية في البورصة، ولكن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% من المنطقي أن يؤثر على تداولات البورصةسلبًا كونها تعمل على هجرة صغار المتعاملين ممن يخشون مخاطر الاستثمار في البورصة للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة المرتفع عبر أدوات الدخل الثابت (البنوك)، لكنها أشادت بقرار تحرير سعر الصرف بقولها: «أما الجزء الآخر من القرار والمتعلق بتحرير سعر الصرف، فهو يعمل على زيادة القدرة الشرائية للمتعاملين في السوق وخصوصًا المستثمرين العرب ويفيد الأسهم المتداولة بالسوق وهو ما ترجمته التعاملات التي أعقبت القرار مما رفع مستويات السيولة في السوق، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 90 مليار في بعض أوقات التداول».
حنان رمسيس خبيرة أسواق المالالشركات المُصدّرةوأضافت رمسيس، أن أكثر المستفيدين من قرار تحرير سعر الصرف الشركات التي لديها متحصلات دولارية أو تقوم بتصدير منتجاتها، ما يعزز من قدرتها التنافسية، كما يعمل ذلك أيضا على زيادة الطلب على الشركة، مشيرة إلى أن التعويم يسهم أيضًا في دفع المتعاملين ذوي الملاءة المالية الكبيرة في ضخ المزيد من السيولة في البورصة للاستفادة من الارتفاعات القوية لجميع المؤشرات المدعومة بمحاولة المحافظة على قيمة الجنيه مقابل الدولار ضد مخاطر التضخم عن طريق الاحتفاظ بالأسهم والتداول عليها.
وتوقعت خبيرة أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة نوع من عدم وضوح الرؤية، كما سيتجه متعاملين لتسوية مراكزهم الشرائية عبر تسييل الأسهم متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف بعدما كانت أسعار هذه الأسهم متدنية.
البورصة المصرية اليومانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة اليوم الأربعاء، بقيمة 48 مليار جنيه عند مستوى 2 تريليون و 31 مليار جنيه، فيما قفزت قيمة التداولات إلى 9.725 مليار جنيه موزعة على كمية 1.266 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 230.382 عملية لعدد 208 شركة ارتفع منها 43 سهمًا، فيما انخفض 128 سهما ولم تتغير أسهم 37 شركة، واستحوذت تداولات المتعاملين المصريين على 93.52% من إجمالي التعاملات، بينما الأجانب نسبة 1.84%، والعرب 4.64%.
وهبط المؤشر الرئيسي إيجى إكس30 بنحو 3.03% عند مستوى 29743 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.4% ليصل إلى 7202 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.39% عند مستوى 10177 نقطة.
وتراجع مؤشر SP/EGX بنسبة 3.5% ليصل مستوى 6089 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3.49% عند مستوى 37137 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي نسبة 3.05% عند مستوى 12670 نقطة.
وكان البنك المركزي المصري سمح في قرار صدر اليوم الأربعاء، بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
يأتي توحيد سعر الصرف في إطار حرص «المركزي» على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والموازي، مشيرا إلى أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
اقرأ أيضاً«الأزمة انتهت».. صحف عالمية تشيد بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار
المركزي لـ «البنوك»: دبروا العملات الأجنبية لطلبات الاستيراد.. ورئيس الشعبة السابق يرد
بعد قرارات البنك المركزي.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد انخفاض الأسعار (فيديو)
3 قطاعات في البورصة تفلت من شبح الهبوط اليوم
48 مليار جنيه خسائر.. المؤسسات المصرية تطيح بمكاسب البورصة في نهاية تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء مؤشرات البورصة أسباب رفع سعر الفائدة وتحرير الصرف أسعار الأسهم في البورصة اسعار الاسهم اسعار الاسهم بالبورصة المصرية البنك المركزي البورصة تعويم الجنيه حنان رمسيس سعر الأسهم في البورصة سعر الفائدة مؤشرات البورصة قرار تحریر سعر الصرف خبیرة أسواق ملیار جنیه فی البورصة عند مستوى إیجی إکس بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
أسواق المال العالمية تترقب خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الأميركية
أحمد عاطف (القاهرة)
اختتمت أسواق المال العالمية تداولات الأسبوع على أداء متباين يميل إلى الإيجابية، وسط حالة من الترقب الحذِر لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما تحمله بيانات التضخم من إشارات قد تغيّر اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي استعادت فيه وول ستريت زخمها بدعم من رهانات متصاعدة على خفض وشيك لأسعار الفائدة، ظهرت الأسواق الأوروبية أكثر تماسكاً مع تحسن شهية المخاطرة وتراجع الضغوط على القطاعات الصناعية.
وواصلت الأسواق الآسيوية حركتها المتذبذبة بين مكاسب في اليابان واستقرار نسبي في الصين، في مشهد يعكس حساسية المنطقة لأي تحولات اقتصادية عالمية.
أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع على منعطف إيجابي، مدعومة ببيانات اقتصادية عزّزت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.85%، وسجّل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.8%، وقفز مؤشر ناسداك المركب على أساس أسبوعي بنسبة 1.75%.
وجاء الزخم الإيجابي نتيجة ضعف بيانات التوظيف الأميركي الأخير وتباطؤ نسبي في ضغوط التضخم، مما أعاد المستثمرين إلى أسهم النمو، خصوصاً في قطاعات التقنية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتترقب الأسواق المالية الأميركية أسبوعاً متقلباً قبيل صدور قرار الفائدة، حيث يعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط توقعات كبيرة بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كانت البورصات الأوروبية أكثر تحفظاً وأقل تأثراً بتذبذبات وول ستريت، لكنها أنهت الأسبوع ضمن نطاق إيجابي، حيث ارتفع داكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 1.25%، في حين تراجع فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.55%، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.45% على أساس أسبوعي.
ويعكس الأداء الأوروبي تفاعل المستثمرين مع تأثيرات إيجابية محتملة من خفض الفائدة الأميركية، مما قد يخفف الضغوط على الأسواق الأوروبية.
كما استفادت أوروبا من ارتفاع بعض أسهم القطاعات الصناعية والسيارات بعد ترقية من بعض بيوت الأبحاث، وهو ما منح نوعاً من الزخم الدفاعي في ظل تباين الرؤية حول التضخم، لكن الترقب ما زال سيد الموقف بانتظار بيانات التضخم في منطقة اليورو وتصريحات المركزي الأوروبي.
شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً إلى حد ما هذا الأسبوع، ففي اليابان أغلق مؤشر نيكاي 225 متراجعاً بنسبة 1% رغم الأداء الإيجابي الأسبوعي.
وكان الأداء الإيجابي في بداية الأسبوع مرتبطاً بنتائج مزايدة سندات حكومية إيجابية، إذ جذب بيع السندات اهتمام المستثمرين، ومنح خفض عوائد الدين ثقة متجددة في الأسهم المحلية، قبل أن يتراجع بفعل أخبار خفض الفائدة الأميركية.
أما في الصين، فقد أغلقت أسواق الأسهم على استقرار نسبي، مع تحركات محدودة في مؤشّرات معينة، مثل شنغهاي المركب الذي ارتفع بنسبة 0.22% خلال الأسبوع، وكذلك ارتفع مؤشر هانغ سنج 0.54% وسط دعم من أسهم التكنولوجيا والسلع، رغم ضعف معنويات بعض القطاعات.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32