وزير السياحة والآثار: رأس الحكمة يجتذب الوافدين الأجانب ذوي الإنفاق المرتفع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية "ITB" International Tourism Bourseوالتي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر حتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، واصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لليوم الثاني على التوالي لقاءاته المهنية حيث عقد عدة لقاءات مع رؤساء اتحادات السياحة في ألمانيا ومنها DRV، و BDF، و BTW، بالإضافة إلى مسئولي ومديري عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الألماني والأسواق الدولية المختلفة المستهدفة من بينها مجموعة TUI، و ITAKA ، وAlpitour، و Alltours Germany ، و Bentour Germany، و Coral Travel Boland ، و FTI، وشركة طيران لوكسمبورج.
وخلال هذه اللقاءات، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات ممثلو منظمي الرحلات وشركات السياحة وشركات الطيران لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة، كما تعرف على خططهم التشغيلية المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.
واستعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات الدولة من صناعة السياحة وهو تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيراً إلى المؤشرات الإيجابية التي حققتها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2023 حيث حققت رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين بلغ 14.906 مليون سائح، مشيراً إلى أن الخمسين يوم الأوائل من عام 2024 شهدت زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023.
كما استعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة لمصر.
وأشار أيضاً إلى أن عام 2023 شهد تحقيق نمو غير مسبوق في حجم الطاقة الفندقية وصل إلى 7% حيث بلغت أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها 14209 غرفة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.
وتحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
كما استعرض الوزير ما اتخذته الوزارة للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مستعرضاً استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران ولاسيما من خلال تنفيذ حملات ترويجية وبرامج تسويق مشتركة، واستضافة وتنظيم العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة.
كما تطرق للحديث عن المتحف المصري الكبير وما سيضيفه إلى قطاع السياحة في مصر عند افتتاحه، بالإضافة إلى الحديث عن المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها، مشيراً إلى أن السائح يأتي حالياً إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال تطوير للمواقع الأثرية الموجودة بالقاهرة والتي من بينها تلك الموجودة بالقاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي كانت مدة زيارتها حوالى 45 دقيقة لكن الآن ومع حجم التطوير الضخم في الخدمات المقدمة بها والافتتاحات الأخيرة الذي شهدتها هذه المنطقة مثل جامع سارية الجبل وبرجي الرملة والحداد ستصل مدة زيارتها إلى 4 ساعات على الأقل.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية واستثمار أكثر من 22% من إجمالي الدخل القومي لذلك من خلال تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
وخلال هذه اللقاءات أشار أحمد عيسى إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر استثمار أجنبي في مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع يضيف مقصد سياحي جديد يجتذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع كما يمثل إضافة كبيرة ونوعية لقطاعات السياحة والطيران والإسكان.
ومن جانبهم، أعرب مسئولو منظمي الرحلات والشركات السياحة وشركات الطيران عن أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم وما يقدمه من منتجات سياحية، مشيرين إلى حرصهم على زيادة حجم أعمالهم في المقصد السياحي المصري لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما أبدوا رغبتهم في زيادة عدد البرامج المطروحة واستهداف شرائح مختلفة من السائحين الجدد، وتقديم المزيد من برامج التسويق المشترك مع الوزارة على أن تكون أكثر استراتيجية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدفات المطلوبة وهي 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مهنية في مصر بين المسئولين بالهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي ومسئولي كبار منظمي الرحلات وذلك لاستكمال ما تم مناقشته بالإضافة إلى الاتفاق على خطط العمل التنفيذية لتفعيل ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الحركة السياحية الوافدة الحركة السياحية الحرکة السیاحیة الوافدة إلى مصر السیاحی المصری منظمی الرحلات إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد
يشكل قانون ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان المنتظر دخوله حيز التنفيذ أحد القوانين ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، التي تسعى الحكومة بوضوح إلى تسخير مواردها وعوائدها المالية لفئة ذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضريبة على أصحاب الدخل -المرتفع جدا-، وبذلك يكون هذا المشروع واحدا من مشاريع القوانين المعززة للموارد المالية المخصصة للفئات المستحقة.
لقد مر قانون ضريبة الدخل على الفرد، بقنوات تشريعية وأخذ حقه التشريعي من التداول والبحث والتدارس، من قبل أعضاء مجلسي الدولة والشورى، واستضاف المجلسان مختصين ولجانا اقتصادية للاستئناس بمرئياتهم والتعرف على تأثيرات هذه الضريبة على المجتمع، ومن خلال ما دار من نقاشات مستفيضة حول مشروع القانون، يتضح جليا بأنه يصب في مصلحة الفئات ذات الدخل المحدود، ويشمل فئات محدودة تقدر بـ 1% من تعداد السكان، وهم من ذوي الدخل المرتفع، أي أن هذا المشروع يحقق معادلات هادفة إلى إيجاد التوازن المجتمعي، والتكافل بين أفراد المجتمع.
كما أن تطبيق الضريبة، يسهم في الحد من التهرب الضريبي، الذي تعمل الحكومة جاهدة على مكافحته والحد منه، إذ أن مسألة التهرب الضريبي تؤثر سلبا على الاقتصاد عبر طرق متعددة، لا يمكن من خلالها تقدير العوائد المالية للمؤسسات والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
ويسعى القانون إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وتراعي مواده الأثر الكلي للاقتصاد المحلي.
كما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع.
إن صدور مثل هذه القوانين والتشريعات، ذات الأبعاد المستقبلية الرامية إلى إيجاد حالة من التوازن المجتمعي، قد تفسر على أنها تمس بحياة المواطن البسيط، وقد تكون محتوى للتفسيرات المغلوطة، عبر وسائل متعددة، إلا أن الفهم العميق لمثل هذه المشاريع، يستوجب المتابعة والتمعن في الأهداف الرئيسية لها، فقد مر قانون الضريبة بالعديد من القنوات، لتتم بلورته وفق الأهداف الحقيقية الساعية إلى تكوين مصدر مالي لفئات وسط المجتمع بحاجة إلى مراعاة وموارد مستدامة.
سهيل بن ناصر النهدي محرر صحفي من أسرة تحرير (عُمان)
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟