شراكة سعودية فرنسية لتوثيق أكثر من 133 موقعًا تراثيًا بالمملكة عبر منصة "ذا أكسبلوررز" المتاحة في 170 دولة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق شراكة بين "الأرشيف الوطني للأفلام" و"ذا إكسبلوررز" الفرنسية، وشركة "قمرة للإنتاج" المحلية، بهدف توثيق التراث الطبيعي، والثقافي، والإنساني في المملكة العربية السعودية في 133 موقعًا مختلفًا.
بموجب اتفاق الشراكة يتم توفير جميع المواد الفيلمية والصور التي أُنتِجت ضمن المشروع للجمهور بجودة(8K)، وهي تقنية تمتاز بدقتها العالية، وذلك على منصة "ذا إكسبلوررز" المتاحة في 170 دولة وبـ 17 لغة مختلفة، ومنصات الأرشيف الوطني للأفلام؛ ليتم تعزيز التواصل الثقافي العالمي، مما يعمق الفهم المشترك للتراث السينمائي الإبداعي والثقافي في المملكة العربية السعودية على المستوى المحلي والعالمي.
وانطلاقًا من حرص هيئة الأفلام على تمكين القطاع السينمائي في المملكة، وتشجيعًا لصنّاع الأفلام، سيتم تحديد المواقع الجغرافية التي سيتم العمل والتصوير فيها ضمن إطار المشروع، والذي ستكون مدته نحو 6 أشهر في مختلف مناطق المملكة، حيث بدأت أعمال الإنتاج في الأحساء، على أن تنتقل إلى مناطق ومدن أخرى خلال الأشهر القادمة، بهدف استكشاف وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي المتنوع للمملكة، كما تسهم شركة "قمرة للإنتاج" بمواهب متميزة تشكل 50% من طاقم الإنتاج خلال فترة التصوير في المملكة، ويأمل الأرشيف الوطني للأفلام أن يسهم هذا المشروع في تطوير صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإبداع والتراث الثقافي.
يذكر أن الأرشيف الوطني للأفلام التابع لهيئة الأفلام يسعى إلى جمع، وحفظ، ورقمنة المواد الفيلمية المتنوعة، بهدف حفظها وصونها لكونها إرثًا ثقافيًا مهمًا للمملكة، بما في ذلك الأفلام الروائية، والقصيرة، والوثائقية، والمواد السمعية والبصرية التي توثق التاريخ الاجتماعي للمملكة، وسيتم توفير هذه المواد لصنّاع الأفلام، والباحثين، ومحبي السينما، لتعزيز الفهم والتواصل الثقافي التاريخي للمملكة، ونقلها إلى المواهب الوطنية والأجيال المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تبرز المؤسسات الوطنية التي تصون الذاكرة وتحفظ المعرفة بوصفها ركائز الاستدامة المعرفية. وفي طليعة هذه المؤسسات في دولة الإمارات، يأتي الأرشيف والمكتبة الوطنية، كمنارة للذاكرة التاريخية، وشريك محوري في بناء مستقبل مؤسسي قائم على الدقة، والمعلومة الموثوقة، والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
بمنهجية علمية، ورؤية تشاركية، يعزّز الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره الحيوي في دعم منظومة المعرفة الوطنية، من خلال تنظيم الوثائق، واعتماد الأرشفة المؤسسية الحديثة، واستثمار التقنيات الذكية. كل ذلك وفق أطر قانونية وتشريعية واضحة، تنسجم مع القانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به.
يؤكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حديثه لـ«الاتحاد»، أهمية الاستمرار في حفظ التاريخ الوطني، لضمان استدامة الملفات الأرشيفية كمصدر معرفي للمستقبل، ويضيف: «نشجع المؤسسات على تنظيم أرشيفها لتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين أو لأي فرد يسعى إلى معلومة موثوقة».
ويشير المطيري إلى تبني الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة استراتيجية تمتد من 2024 حتى 2027، تقوم على إجراء دراسات تفصيلية سنوية تقيس مدى التزام مؤسسات الدولة ببنود القانون، وتحدد سبل تطوير الأداء ورفع مستوى الامتثال للمعايير الأرشيفية.
بيانات موثوقة
يرى المطيري أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الهائلة، لا يمكن أن يعمل بكفاءة دون تغذيته بمعلومات وبيانات أرشيفية موثوقة فيقول: «إذا لم تكن البيانات مطابقة للمعايير المعتمدة، فإن الناتج سيكون مضللاً، ولن يخدم الهدف الأسمى، وهو إتاحة معلومات دقيقة تمثل ذاكرة الوطن».
كما أوضح المطيري أن هناك تفاوتاً في تطبيق القانون الاتحادي بين مختلف الجهات، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم والتشخيص السنوي للوقوف على التحديات والفرص.
وأشار إلى أنالقانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به قدما تفصيلاً دقيقاً لآليات التعامل مع الوثائق، من حيث الحفظ، الإتلاف، أو التنظيم المؤسسي، بما يسهم في حماية الإرث المؤسسي والوطني معاً.
وتابع: «نقوم بالتأكد من توفر الخصائص الأساسية في كل جهة، مثل وجود فريق مؤهل، أدوات إدارية، سياسات وتشريعات واضحة، ومستودعات مهيأة مادياً ورقمياً لحفظ الملفات، بما يحدد مصير الوثيقة ويدعم استمراريتها».
مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي، شدد المطيري على أهمية الوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى تحوّل إنتاج البيانات من البشر إلى الآلات عبر الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية.
وأضاف: «نحن ننتج المعرفة اليوم بشكل آلي، لذا فإن ضمان موثوقيتها مسؤولية جماعية، تبدأ من المؤسسات وتصل إلى الأفراد، وينبغي علينا جميعاً تبني هذه التقنيات بشكل إيجابي يخدم المجتمع والتاريخ الوطني».
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن الكثير من المؤسسات بدأت تطبيق أنظمة تقنية متوافقة مع متطلبات القانون، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى تطوير، قائلاً: «السبيل الوحيد لضمان استدامة الأرشيف الوطني هو تطبيق القانون بدقة، ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية مستمرون في التواصل مع جميع المعنيين، لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة بوصفها الذاكرة الحيّة للوطن».
ذكاء المستقبل
بهذا الدور المتكامل، يجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية فلسفة الدولة في تحويل المعرفة إلى قوة، والتاريخ إلى منصة لبناء الغد. فالأرشيف لم يعد خزينة صامتة، بل أصبح شريكًا نشطًا في صياغة المستقبل، وصون الحقيقة، ودعم القرار.. وما يُبنى على ذاكرة راسخة، لا يمكن أن يُهدم.