اللجنة الماليَّة تدعو الحكومة إلى إرسال جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة الحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 بأسرع وقت ليتسنى لها دراستها والتصويت عليها، فيما أكدت أنَّ الوضع المالي للحكومة جيد جداً ولا مخاوف على وضع الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الوضع المالي للحكومة جيد جداً ولا توجد معوقات لمنع توزيع الرواتب أو تأخرها، إذ مر العراق بأيام صعبة مثل انتشار فيروس كورونا واحتلال "داعش" واستطاع العراق تأمين الرواتب في وقتها، منوهاً بعدم وجود قلة سيولة نقدية.
وبيّن أنه كان من المفترض على الحكومة تقديم جداول موازنة 2024 الآن ليتسنى لنا التصويت عليها والمضي بها لا سيما أنها قد أوقفت العلاوات والترفيعات، ويراد إدراجها في الموازنة لأنها زيادة تحتاج إلى إعادة إرسالها بمبالغ تضاف إليها حتى تتمكن وزارة المالية من دفعها، مشيراً إلى أنه صحيح أنَّ الموازنة أقرت لثلاث سنوات مستمرة بالأرقام المذكورة وليس بإضافة دينار واحد عليها ولكن الحكومة لا تمتلك هذه الصلاحيات، وصحيح أنها تحمل غبناً يقع على الموظف ولكن هذا الغبن يرفع بقانون وهو الموازنة.
وأكد كوجر أنَّ اللجنة المالية لا تعلم متى ترسل الحكومة الجداول ولكن من الممكن أنَّ هذا الشهر يكون حاسماً للحكومة لأنها تحتاجها أيضاً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالی
إقرأ أيضاً:
النائب عبد الباسط ا الكباريتي يشدد على موازنة عادلة وتنمية مستدامة
صراحة نيوز –أكد النائب عبد الباسط الكباريتي، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أهمية أن تتحول الموازنة إلى أداة فاعلة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، تعكس رؤية الدولة في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، وتطوير بيئة استثمارية عادلة وفعالة.
وقال الكباريتي إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل وثيقة استراتيجية توجه الموارد نحو القطاعات الحيوية، داعيًا إلى اعتماد آلية إعداد الموازنة على أساس الاستحقاق لتعكس الصورة الحقيقية للأصول والالتزامات وتحسن جودة صنع القرار وتعزز الشفافية والمساءلة.
وأشار النائب إلى أهمية دعم المشاريع الإنتاجية التي تترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين، ومتابعة الاستثمار الوطني والأجنبي وفق منظومة تشريعية واضحة تقلل البيروقراطية وتمنح وزارة الاستثمار الصلاحيات الفعلية لإدارة العملية الاستثمارية.
وأوضح الكباريتي أن المواطنين يعانون من تزايد معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بإعادة النظر برواتب الموظفين العسكريين والمدنيين، وإدارة الإعفاءات الطبية بشكل يسهل الحصول عليها، واقترح إنشاء منصة إلكترونية موحدة لذلك.
وفيما يخص محافظة العقبة، شدد على ضرورة تعزيز المستشفى العسكري بالمحافظة، وتوسيع نطاق خدمات فرع مركز الحسين للسرطان، وإعادة النظر برسوم الساعات الدراسية في الجامعات الحكومية، ومنح أبناء المحافظة حق الاستفادة من المنح الجامعية، إضافةً إلى إعادة تأهيل الطرق الحيوية والساحات الجمركية لضمان سلامة المواطنين واستدامة النشاط الاقتصادي.
واختتم الكباريتي كلمته بالقول إن المواطنة الحقيقية تقاس بالأفعال، معربًا عن اعتزازه بقيادة الأردن الهاشمية وبتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون خطاب النواب بناءً ومسؤولًا يسعى لتعزيز الأمن والتنمية في المملكة.