الحوكمة الإلكترونية: خطوة إصلاحية هامة في العراق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024
المستقلة/- تُعدّ الحوكمة الإلكترونية من أهم ركائز البرنامج الحكومي في العراق، حيث تُساهم في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تؤكد لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب على سعيها لتطبيق كل الخطط لتنفيذ برنامج الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في كل مؤسسات الدولة.
أهمية حوكمة الإجراءات الرسمية:
يُشير نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي إلى أنّ من أهم ركائز البرنامج الحكومي هي حوكمة الإجراءات الرسمية، وأنّ رئيس الوزراء ماضٍ في إتمام هذه البرامج.
مكافحة الفساد الإداري والمالي:
تُساهم الحوكمة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي تفشى في مؤسسات الدولة نتيجة غياب الحوكمة الإلكترونية.
خطوات كبيرة في مجال الحوكمة الإلكترونية:
اتخذ رئيس الوزراء خطوات كبيرة في مجال الحوكمة الإلكترونية، حيث بدأت أغلب الوزارات في التعاقد ووضع خطة لإكمال إجراءات الحوكمة الإلكترونية.
الأرشفة وحفظ البيانات:
بدأت بعض الوزارات بعمليات الأرشفة وحفظ البيانات، وانتقلت إلى المنافذ الحدودية بحضور وزيرة المالية.
تعطيل الإجراء:
يُشير النائب البلداوي إلى محاولات البعض تعطيل الإجراء، لكنّ الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية.
تُعدّ خطوة تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية في كل مؤسسات الدولة خطوة إصلاحية هامة في العراق، وننتظر بفارغ الصبر نتائجها الإيجابية على مختلف الأصعدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحوکمة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
العراق: البطاقات الإلكترونية مهرب دولار بعد غلق الحوالات
تهريب منظم للدولار:الفصائل المسلحة لجأت إلى شراء بطاقات إلكترونية داخل العراق، وسحب الدولارات خارج البلاد بالسعر الرسمي، ثم إعادة الأموال إلى العراق وبيعها بسعر السوق لتحقيق أرباح وصلت إلى 21%.
اقرأ ايضاًتُقدّر أرباح العراقيين المشاركين في هذه العمليات بـ450 مليون دولار خلال عام 2023، إضافة إلى 120 مليون دولار جمعتها البطاقات الأجنبية.
فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة إجراءات أميركية وعراقية للحد من التهريب
ضغط أميركي على فيزا وماستركارد:في ذات السياق, الخزانة الأميركية طلبت من البنك المركزي العراقي حظر أكثر من 200 ألف بطاقة تُستخدم من قبل الفصائل المسلحة.
اقرأ ايضاًكما بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والخزانة عقد اجتماعات دورية مع الشركات والبنك المركزي العراقي لمتابعة تطورات السوق.
تقييد المعاملات:اذ حدد البنك المركزي العراقي سقف المعاملات الخارجية بـ300 مليون دولار شهريًا في محاولة للسيطرة على الوضع.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةبطاقات إلكترونيةفيزا وماستركاردالبنك المركزي العراقيفيزاالفصائل المسلحة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن